الإدارة المحلية تجتمع قريبا لتقييم جدوى القرار.. ومطالبات بتعديل موعد الغلق لمنتصف الليل
أثار قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغلق المحال التجارية في الساعة 10 مساءً، بداية من أول يوليو المقبل، ضمن خطة تخفيف الأحمال، جدلاً نيابيًا بين مؤيد لجدوى القرار بترشيد استهلاك الطاقة، ومعارض يعتبره مؤديًا لمزيد من البطالة.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد وفيق عزت، إن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لقياس جدوى قرار الحكومة في ترشيد الاستهلاك، وانعكاساته على السوق وحركة البيع والشراء وحياة المواطنين.
وأضاف عزت، لـ«الشروق»، أن الاجتماع سيضم مسئولين بالحكومة واتحاد الغرف التجارية والتجار، لتقييم آثار القرار، وتحديد الموعد الأنسب لغلق المحال إذا ما لم يحقق الهدف منه.
ووصف وكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، القرار بأنه تنظيمي يهدف إلى حوكمة عملية استهلاك الكهرباء، مقترحًا تعديل موعد غلق المحال ليكون في الحادية عشر مساءً في فصل الصيف، والعودة لتطبيق القرار بالغلق في الساعة 10 مساءً في فصل الشتاء.
فيما اعتبر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زكي عباس، قرار غلق المحال في العاشرة مساءً، “صائبًا لكنه يحتاج بعض التعديلات”، موضحًا: لا مانع من إغلاق محال الملابس والمحال الحرفية في العاشرة مساءً، فالأولى تمثل 60% من المحال التجارية والثانية 25% منها، وفي ذات الوقت لا يتردد عليها عدد كبير من المواطنين في المساء”.
وأضاف عباس، لـ”الشروق”: نريد بعض التعديلات كمد موعد غلق المطاعم والكافيهات عند الساعة 1 صباحًا، حيث إن عدد ليس بالقليل من المصريين يعودون من عملهم في وقت متأخر ويريدون قضاء وقتًا للترويح في الكافيهات والمطاعم.
وطالب عباس، الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب في الوقت الراهن، وتعديل القرار بعد دراسة سلوكيات وحالات المواطن المصري قبل إصدار أى قرار.
من ناحيته، تحفظ عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، على أسلوب إدارة الحكومة لأزمة الكهرباء، وقرارها بإغلاق المحال في العاشرة مساءً، وقال: كان يجب إدارة الأزمة بطريقة أفضل، مقترحًا أن يتم المد حتى الساعة الـ12 عند منتصف الليل.
ودعا بكري، في تصريحات تلفزيونية أمس الأول، الحكومة، لإعادة النظر في حلولها والبحث عن أساليب جديدة لإدارة الأزمة، معقبًا: “إغلاق المحال عند العاشرة مساءً قد يودي لمزيد من البطالة، كما يثير حالة من الإحباط بين المواطنين”.
