كتب _ عبدالرحمن شاهين
أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، شدد على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية لرفع مستويات الإنتاج والتصدير، مما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري. ووجه دعوته نحو تعزيز وتشجيع الصناعة المحلية تحت شعار “صنع في مصر” عبر جميع محافظات الجمهورية،
مؤكداً على أهمية موازنة المدفوعات ومعالجة العجز التجاري. وأشار بدرة في تصريحاته اليوم إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه مصر حالياً هو التوجه الكبير للأثرياء والمقتدرين نحو استثمار أموالهم في قطاع العقارات، وهو قطاع غني بالإمكانيات ولكنه تحت الظروف الحالية يؤدي لآثار سلبية على الاقتصاد. هذا يتسبب في تجميد رؤوس الأموال اللازمة لدعم الصناعة والزراعة نتيجة لحبس الأموال في استثمارات طويلة الأجل في العقارات بالحفاظ على قيمة الأموال بدلاً من استخدامها لتأسيس المصانع أو توسيع المساحات الزراعية بهدف تحسين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة والفول،
مما يرهق ميزانية الدولة بمليارات الدولارات شهرياً. وأبرز بدرة أن السباق نحو شراء وتجميد العقارات والأراضي من أجل البيع السريع والربح الفوري هو وهم، حيث يعرض المشترين للديون والتعثر المالي، مما يؤدي في النهاية لفقاعة عقارية وارتفاع غير حقيقي في أسعار العقارات، تزيد من البطالة وتعطل عجلة الإنتاج وتتسبب في تراكم الديون الشخصية والوطنية وارتفاع تكاليف الفوائد والخضوع لقروض صندوق النقد الدولي الكبيرة وغير العادلة بالنسبة للدول النامية المتمحورة حول النمو والازدهار.
من جهة أخرى، أشار بدرة إلى أن هذه الاستثمارات غير المدروسة أدت بالمصريين في الخارج إلى التوجه لشراء العقارات كضمان لأموالهم بدلاً من الدخول في مشاريع استثمارية منتجة تساهم في توفير الوظائف وزيادة الإنتاج المحلي. وأطلق دعوة للتخلي عن التخزين غير المجدي للأموال في الذهب أو العملات الأجنبية سعياً لتحقيق مكاسب سريعة،
نظراً لما لهذه السلوكيات من آثار سلبية طويلة الأمد على الاقتصاد المصري. وأوضح بدرة الحاجة الملحة للتوجه نحو استثمارات إنتاجية حقيقية تدعم اقتصاداً وطنياً قوياً وقادراً على مواجهة الصدمات التي ظهرت نتيجة للأزمات الإقليمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات غزة ولبنان والتهديدات المتزايدة بحرب إقليمية شاملة بين إسرائيل وإيران، ما ينذر بمرحلة ركود اقتصادي تفوق تلك التي سببتها الأزمة المالية العالمية السابقة. ختاماً، أكد أن الاقتصاد القوي يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج وليس الاستهلاك أو الادخار.
