قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، العام المقبل، لـ”دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021″، في قرار غير مسبوق.
وقالت المحكمة في حكمها، إنها خلصت إلى أن ترامب “ليس أهلا لتولي منصب الرئيس”، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
ويبقى تنفيذ قرار المحكمة، الذي انتقدته حملة ترامب ووصفته بغير الديمقراطي، معلقا حتى الرابع من يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا.
وعلى الرغم من أن الحكم الجديد يسري فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس، إلا أنه من المرجح أن تطال تأثيراته، وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
فما هي خلفيات صدور هذا الحكم؟ وما تأثيراته على فرص ترامب في الوصول مجددا إلى البيت الأبيض؟
“بند التمرد”
يعد صدور هذا القرار، المرة الأولى التي يعتبر فيها مرشح غير مؤهلا لدخول البيت الأبيض، بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.
وتمنع المادة المذكورة، والتي يشار إليها أيضا باسم “بند التمرد”، أي منتخب أو موظف بالكونجرس والجيش والمكاتب الفيدرالية ومكاتب الولايات، سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة، من أن يشغل أيّ منصب منتخب، إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وتنص المادة، على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخا أو نائبا في الكونجرس، أو ناخبا للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنيا كان أو عسكريا، تابعا للولايات المتحدة أو تابعا لأية ولاية.
وسبق لترامب أن أقسم اليمين كعضو في الكونجرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية، أو موظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونا ومساعدة لأعدائها.
ولكن يمكن للكونجرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع.
وساعد التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1868، بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الأميركية، على ضمان الحقوق المدنية للأشخاص المستعبدين سابقا، غير أن البند الثالث من التعديل، يهدف إلى منع أولئك الذين انحازوا إلى الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية من الخدمة في مناصبهم، بحسب “واشنطن بوست”.
وسعى البند أيضا، إلى منع المسؤولين الكونفدراليين السابقين من استعادة السلطة كأعضاء في الكونجرس والاستيلاء على الحكومة التي تمردوا عليها، وفقا لصحيفة “الجارديان”.
ويقول خبراء قانونيون ومنتقدون لترامب، إن بند التمرد ينطبق على ترامب بسبب دوره في محاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة نقل السلطة إلى جو بايدن، من خلال تشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
وقال رون فين، المدير القانوني بمنظمة “حرية التعبير للناس”، للصحيفة البريطانية، “إن مخاطر السماح لترامب بالعودة إلى المناصب العامة هي بالضبط تلك التي توقعها واضعو المادة 3″، موضحا، “كانوا يعلمون أنهم إذا سمح للمتمردين الذين نكثوا بالقسم بالعودة إلى السلطة فإنهم سيفعلون الشيء نفسه (التمرد) إن لم يكن أسوأ”.
