وكميات القمح المستوردة من 3 دول لصالح القطاع الخاص والحكومى، خلال تلك الفترة تقترب مما استوردته مصر خلال شهر يناير بالكامل بـ454 ألف طن.
وبحسب الوثيقة، فان الكميات المستوردة من أوكرانيا بلغت 96 ألف طن، بينما تم استيراد 15 ألف طن من أستراليا، و294 ألف طن من روسيا.
وارتفعت واردات مصر من القمح الروسي بنسبة 39% على أساس سنوي خلال 2023، لتبلغ 7.5 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن في العام السابق.
وجاءت زيادة واردات القمح الروسي في ظل تراجع متوسط سعره خلال 2023 بنحو 27% إلى 260 دولاراً للطن مقابل 360 دولاراً في 2022.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا،بحسب بيانات حكومية سابقة.
وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال العام الماضي، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.
ويكفى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح الاستهلاك المحلى 5 شهور، بحسب أحدث تصريح لوزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى.
وخلال العام الماضى، طرحت الحكومة القمح فى البورصة السلعية، وهو ما ساهم فى استقرار أسعاره بشكل نسبى.
ومن خلال المشروع القومى للصوامع والذي تستهدف الحكومة منه الحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم، زادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن، بالإضافة إلى مليون طن فى الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالى السعة التخزينية فى الصوامع إلى 4.5 مليون طن.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم المقبل إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، فضلا عن استهداف التوسُّع تدريجيًا فى مساحات محصول القمح خاصةً فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية» على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف.
