أكد الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب، أن صفقة تطوير منطقة “علم الروم” تمثل خطوة استثمارية استراتيجية بارزة تدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، وأوضح أن الصفقة تعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية وقدرتها على تحقيق عوائد طويلة الأجل في مجالات التنمية العمرانية والسياحية والخدمية.
وأشار عبد الوهاب إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 – وهو أعلى مستوى تاريخي – يعكس نجاح الحكومة في جذب استثمارات ضخمة، كان من أبرزها صفقة “علم الروم”، التي تضيف مصادر جديدة للنقد الأجنبي إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح أن الصفقة، التي تشمل استثمارات قطرية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح، تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية، مؤكدة عودة الثقة للسوق المصرية كوجهة آمنة وواعدة للاستثمار طويل الأجل. وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات تساهم في دعم ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي عبر تدفقات رأسمالية مستدامة.
كما لفت عبد الوهاب إلى أن التجارب السابقة، مثل صفقة رأس الحكمة الموقعة مع الجانب الإماراتي في فبراير 2024، ساهمت في تعزيز التدفقات الدولارية وتحفيز نشاط سوق العقارات والسياحة، وهو ما مهد الطريق أمام الدولة لمواصلة جذب مشروعات استراتيجية كبرى في مختلف القطاعات.
وأكد أن تعدد مصادر النقد الأجنبي يعد مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا (بنحو 36.5 مليار دولار سنويًا)، تشكل دعامة رئيسية للاحتياطي، إلى جانب توسع الصادرات وارتفاع الاستثمارات المباشرة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل علم الروم ورأس الحكمة لا تعزز الاحتياطي النقدي فحسب، بل تخلق فرص عمل جديدة وتنشط قطاعات المقاولات والبنية التحتية والسياحة، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والميزان التجاري.
وأكد أن استمرار الدولة في توقيع صفقات استراتيجية مع شركاء إقليميين يمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، متوقعًا أن تثمر هذه الاستثمارات قريبًا عن تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
