بقلم : احمد نجاتى
استشاري المراجعة والرقابة الداخلية وعضو لجنة مراجعة بأحد شركات الدواء
الأدوية المغشوشة هى تلك الأدوية التى يتم إنتاجها دون ترخيص وزارة الصحة وعدم توافر اشتراطات الإنتاج والتصنيع الجيد ، أما الأدوية المهربة من الخارج فهى أدوية تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة ومجهولة المصدر.
* الأسباب التى تؤدى الى ظهور الأدوية المغشوشة و المهربة :
ومن الأسباب الرئيسية التى تؤدى الى ظهور تلك الأدوية المغشوشة أو المهربة هو نقص الدواء و إرتفاع أسعاره ، وهذا يجعل ضعاف النفوس استغلال ذلك لأهمية الدواء للمريض بالتجارة فى الأدوية المغشوشة والمهربة ، ويعتبر نقص الدواء وارتفاع أسعاره نقطة ضعف وهى أحد الأسباب التى من الممكن أن تؤدى الى ظهور الأدوية المغشوشة والمهربة وأن لنقص الدواء او زيادة سعره أسباب عديدة من الممكن التطرق لجزء منها كالأتى :-
– تخضع صناعة الدواء الى عدة إجراءات ومن أهم تلك الإجراءات تسجيل المستحضرات الطبية بوزارة الصحة حيث تتبع الوزارة اشتراطات التصنيع العالمية ، حيث أن لكل مستحضر دوائى له ما يسمى باخطار تسجيل بوزارة الصحة من الممكن اضافة في حدود 3 موردين حاصلين على اشترطات التصنيع الجيد GMP وهؤلاء الموردين هم المسموح لهم وحدهم استيراد المادة الخام الفعالة منهم ، وأن العديد من الشركات تسجل مورد واحد فقط بأخطار التسجيل للمستحضرات وذلك بسبب ارتفاع تكاليف اضافة مورد جديد حيث يتطلب اضافة اى مورد جديد الى اشتراطات واجراءات عديدة تستوجب عمل تحاليل وتجارب تشغيلية ودراسات ثبات وانتاج تشغيلات تجريبية واخذ موافقات من وزارة الصحة للسماح بالانتاج للمستحضر وتاخذ تلك الاجراءات من 6 شهور الى عام كامل ، مما يعظم من الوقت وتكاليف ما قبل الانتاج الفعلى , وخصوصا في ضوء ما يحدث فى اقتصاديات واوضاع العالم حاليا من تدهور اقتصادى يؤدى الى أن المورديين الخارجيين يقوموا بزيادة أسعار المواد الخام والفعالة ، مما يؤثر ذلك على تكاليف الانتاج ومن ثم ثمن وسعر الدواء فى ضوء ارتفاع تكاليف انتاجه سواء تكاليف مباشرة أو غير مباشرة ، لذلك من الافضل العمل على تسجيل واضافة 3 موردين يسمح ذلك بممارسة الاسعار بينهم والوصول الى أفضل وأقل سعر للخامات مما سيؤدى الى تقليل التكاليف الانتاجية. وضمان انتاج المستحضرات الدوائية لتوافر اكثر من مورد من الممكن استيراد الخامه منه. ومواجهة مخاطر توقف انتاج المستحضر ايضا.
ويعتبر الدواء سلعة استراتيجية يتحدد تسعيرها من جانب وزارة الصحة ليست سلعة حره من الممكن زيادتها بسهولة، وعلى الشركات المنتجة عند ارتفاع تكاليف الانتاج للمستحضرات الدوائية أن تقوم تلك الشركات بتقديم طلب لوزارة الصحة لتحريك وزيادة سعر الدواء فى ضوء التكاليف الجديدة لإنتاجه.
– كما أن عدم توافر تسعير عادل للمستحضرات الدوائية مقابل تكاليف تصنيعها من الممكن أن يؤدى الى تواجد مخاطر اتخاذ الشركات المصنعة قرار بعدم انتاج المستحضر مما يؤدى الى نقص الدواء.
– وفى ضوء ذلك يجب زيادة وعى المواطن بالدواء المثيل/الجنيس حيث اى دواء يوجد له العديد من البدائل بنفس المواد الفعالة ولكن باسماء مختلفة.
* مواجهة و دور الدولة اتجاه الادوية المغشوشة والمهربة :-
– تواجه الدولة ذلك بتشديد الرقابة على العيادات والصيدليات وعمل تفتيشات فجائية لضبط الرقابة وايضا رقابة مواقع التواصل الاجتماعى التى من الممكن بيع مثل تلك الادوية دون اعتماد وموافقة وزارة الصحة.
– العمل على توفير المستحضرات الدوائية للمرضي في مصر حيث للدولة أذرع قوية فى صناعة الدواء مثل مجموعة شركات ( أكديما ) بقيادة الدكتورة الفت غراب ، وتعمل مجموعة شركات أكديما وعدد شركاتها 16 شركة بتلبية احتياجات هامة بسوق الدواء ، حيث توفر شركاتها أدوية الأمراض المزمنة، وكذلك أدوية بروتوكولات علاج الأورام، والعناية المركزة والتخدير، والإنسولين، وألبان الأطفال، حيث توفر مجموعة شركات أكديما إنتاج الكثير من المستحضرات الدوائية منها 950 مستحضر يغطي 40 مجموعة دوائية. فضلًا عن مشاركتها كمورد رئيسي للأدوية في جميع مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة.
– وايضا الدولة تساهم فى تلك الصناعة ولها شركاتها الحكومية وشركات قطاع الاعمال ومن أمثلة تلك الشركات (شركة القاهرة – الاسكندرية – سيد – النصر – النيل – ممفيس – مصر للمستحضرات الطبية – الشركة العربية).
– كما أن الدولة قامت بإنشاء هيئة الدواء المصرية وفقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 ، وتهدف هذه الهيئة الى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بأحكام قانون إنشاء الهيئة، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.
– تشديد الرقابة من الدولة على إجراءات إعدامات الادوية منتهية الصلاحية و ذلك تحت إشراف وزارة الصحة لضمان عدم اعادة تدويرها في السوق مره اخرى.
* الحلول المقترحة :-
– تشجيع انتاج بدائل للأدوية المستوردة، كذلك نشر التوعية بين المواطنين بخصوص موضوع الدواء المثيل/الجنيس حيث يوجد قصور واضح في تعريف المريض المصري بأن الدواء المثيل هو دواء مطابق تماما للدواء الأصلي من حيث التركيب والمفعول وإنما الاختلاف فقط في الشركة المنتجة والمسمى مما يخف الضغط على أدوية بعينها والذى يؤدى الى نقصانها رغم وجود عدد من البدائل لها.
– تحسين الهياكل الأساسية للقطاع من حيث الغاء البيروقراطية و العمل قدر الأمكان من اتاحة المعلومات من خلال الميكنة ، عن طريق ربط جميع الصيدليات والمستشفيات بنظام إلكتروني مركزي تشرف عليه الجهة المسئولة على قطاع الدواء (هيئة الدواء المصرية) مما يوفر قدرة أكبر على معرفة نواقص الأدوية أول بأول وتوقع الأزمات.
– وضع قائمة للأدوية الأساسية، بعد دراسة الوضع الصحي في البلاد وتحديد الاحتياجات، ويُفترض أن تكون الأدوية الأساسية متوافرة في النُظم الصحية بجودة مضمونة وبأسعار مناسبة تُمكن المجتمع من تحمّلها.
– اعداد قائمة للموردين الخارجيين بالوزارة تكون من الموردين الجيدين والذين لديهم GMP وهى اشتراطات التصنيع الجيد ، لسهولة وسرعة تسجيلهم على اخطارات تسجيل المستحضرات.
– تسعير عادل للمستحضرات الدوائية حتى يسمح للشركات انها تتحمل تكاليف الانتاج و ايضا تحمل تكاليف تسجيل اكثر من مورد بإخطارات تسجيل المستحضرات بالوزارة ، لضمان انتاج المستحضر ، وايضا لمواجهة مخاطر زيادة اسعار الخامات والمواد الفعالة لإمكانية ممارسة السعر مع أكثر من مورد ضمن الموردين المسجلين بالإخطار ، مما سيؤثر بالإيجاب على تكاليف المستحضر.
