تشهد إسرائيل واحدة من أخطر الأزمات الدستورية في تاريخها، مع تصاعد الخلافات حول إقالة المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، وسط تحذيرات من تداعيات قد تهدد استقلال القضاء وسيادة القانون.
تحذيرات من انهيار الديمقراطية
وأثارت هذه الأزمة ردود فعل غاضبة من مسؤولين وقضاة وقادة أكاديميين، حيث حذروا من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى انهيار النظام الديمقراطي في البلاد.
ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن تصاعد التوتر يعكس خلافًا جوهريًا حول مستقبل المؤسسات القانونية في إسرائيل.
جلسة حكومية حاسمة وإقالة رئيس الشاباك
مع انعقاد جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، للنظر في إقالة المستشارة القانونية، تصاعدت المخاوف من اندلاع أزمة دستورية، خاصة بعد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وسط مؤشرات على خطوات تصعيدية مماثلة في المستقبل.
شخصيات قانونية بارزة تهدد باتخاذ إجراءات صارمة
عدة شخصيات قانونية بارزة أعلنت رفضها القاطع لهذه الإجراءات، محذرة من تداعياتها على القضاء، ومن بينهم:
أفيحاي ماندلبليت (المستشار القضائي السابق للحكومة): أكد أن احترام قرارات المحكمة العليا ضروري لحماية الديمقراطية.
أميت باخار (رئيس نقابة المحامين): هدد بإغلاق المحاكم الإسرائيلية إذا تجاهلت الحكومة قرارات المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك.
يوروم دانزيجر (قاضي المحكمة العليا السابق): أكد دعمه الكامل لاستقلال القضاء، محذرًا من أن “القضاة يؤدون عملهم في ظروف صعبة، لكنهم ملتزمون بسيادة القانون”.
أرييل بورات (رئيس جامعة تل أبيب): أبدى استعداده لإغلاق الجامعة احتجاجًا على هذه القرارات، محذرًا من أن تجاهل قرارات المحكمة سيؤدي إلى فوضى قانونية خطيرة.
تحذيرات من تسييس جهاز الأمن الداخلي
عبّر ماندلبليت عن مخاوف جدية من أن تعيين رئيس جديد للشاباك يكون موالٍ للحكومة قد يؤدي إلى قمع المعارضة وتهديد حرية التعبير، محذرًا: “إذا تم تسييس الشاباك، فقد نصل إلى مرحلة يتم فيها اعتقال المعارضين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.”
المحكمة العليا تتعرض لضغوط غير مسبوقة
تشير تقارير إلى أن بعض المسؤولين في الحكومة لا يعترفون بسلطة المحكمة العليا، مما يزيد من احتمال وقوع أزمة دستورية حادة تهدد بنية الديمقراطية الإسرائيلية.
نتنياهو في قلب الأزمة
بحسب تصريحات ماندلبليت، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات في صدارة هذه الأزمة، بعد أن كان وزير العدل ياريف ليفين يقود التعديلات القضائية.
وأشار إلى أن نتنياهو يواجه مفترق طرق بين الحفاظ على إرثه السياسي أو المضي في قرارات قد تدمر مبادئ الدولة اليهودية والديمقراطية.
