واصل دولار السوق السوداء ارتفاعه اليوم الأربعاء، الموافق 22 نوفمبر الجاري، محققًا منذ ساعات 51.50 جنيه في قيمة البيع، و 50.50 جنيه في قيمة الشراء، وذلك رغم قرارات البنك المركزي المصري المتلاحقة لتحجيم نشاط سوق تجارة العملة، وإعادة المتعاملين في سوق المال إلى السوق الرسمي مرة أخرى.
سر ارتفاع دولار السوق السوداء
سيطرت الحيرة على المصريين من عدم قدرة الجهات المعنية على إحكام السيطرة على دولار الموازي والقضاء على سوق تجارة العملة الذي يخفض سعر الجنيه إلى أدنى مستوياته، ما يؤثر سلبًا على أسعار السلع والمنتجات، ويؤدي لمزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين.
ويتسائل الكثيرون عن السر وراء قيام الدولة بترك لجام السوق السوداء وكبح جماح تجار العملة، وهو ما نجيب عنه في السطور القادمة.
ويفسر المتخصص في الشؤون الاقتصادية، محمد أبو عاصي، هذا الأمر، فيرى أن تعويم الجنيه في السوق السوداء هو توجه حكومي يستهدف، بشكل غير مباشر، السيطرة على الأسواق
وألمح إلى أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الموازي لمستويات قياسية قد يكون خطة البنك المركزي المصري لتعويم الجنيه بالسوق السوداء الذي تتحدد عليه أسعار السلع، فيؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار، ما يتسبب في حدوث انكماش اقتصادي وتراجع القوة الشرائية.
وأضاف “أبو عاصي” أنه مع تراجع القوة الشرائية ستنخفض الأسعار إجباريًا بالأسواق المحلية، وهي خطة المركزي لمواجهة التضخم ولكن بطريقة غير مباشرة، ما يعيد الاستقرار للأسواق – على حد تعبيره.
قرارات البنك المركزي لجذب العملة
وفي الفترة الأخيرة، أصدر المركزي المصري قرارات عديدة لجذب العملة وزيادة الاحتياطي النقدي، أبرزها حصار تحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن تودجه مصر والسعودية للتبادل التجاري بالعملة المحلية، والاستغناء عن الدولار في المعاملات التجارية.
بالأمس كان أعلن المركزي عن عزمه إتاحة تطبيق “إنستاباي” للمدفوعات اللحظية أمام المصريين العاملين في السعودية والإمارات والأردن، ما يمكّن المصريين من تحويل أموالهم بسهولة إلى حساباتهم البنكية في مصر، باستخدام الهاتف المحمول.
وجاء ذلك بعد تراجع حجم تحويلات المصريين بالخارج بواقع 10 مليارات دولار؛ جراء انتشار تجار العملة الذين استحوذوا على أموال العاملين في الخارج بالعملة الصعبة، وأغووهم بتحويلها إلى ذويهم بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك.
وهذا بالإضافة إلى اعتزام المركزي المصري إتاحة رخصة أمام شركات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني؛ لتمكين تلك الشركات من ربط البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.
كما يشير محمد أبو عاصي إلى أنه من المقرر أن تتسع دائرة استخدام التطبيق في تلك الأغراض خلال العام الميلادي المقبل 2024، بحيث يصبح استخدامه إلزاميًا مع الوقت.
