استضاف برنامج “أسرار مع إسراء” الذي تقدمه الإعلامية الصاعدة الواعدة إسراء مسعد، الدكتور نادر الصيرفي، المحامي الكبير والشهير والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، في حلقة وُصفت بأنها الأجرأ والأكثر إثارة منذ انطلاق البرنامج.
وعلى الرغم من كثرة ظهور الدكتور نادر الصيرفي على القنوات الفضائية، فإن هذه المرة جاءت مختلفة، إذ فاجأ جمهوره بطرح قضايا حساسة غير مسبوقة، تقلب موازين مشروع قانون الأحوال الشخصية رأسًا على عقب.
وتحدث الصيرفي عن قضية الميراث، كاشفًا أن البنت المسيحية تتمتع بمركز قانوني أقوى من الذكر المسلم، فهي تحجب جميع الورثة باستثناء زوجة المتوفى، وهو ما اعتبره انعكاسًا لقاعدة المساواة التي كرستها لائحة 1938. كما أوضح أن الشريعة الإسلامية تُطبق على المسيحيين في ثلاث مسائل قررها المشرع هي المواريث والوصايا والأهلية، وأضاف إليها المحكمة الدستورية العليا مسألة رابعة وهي سن الحضانة.
وفي سياق آخر، أكد الصيرفي أن المادة الثالثة من الدستور غير صالحة للتطبيق المباشر، فهي موجهة للمشرع لا للقاضي، وبالتالي يلتزم القضاء بالقانون الصادر عن البرلمان. وانتقل إلى الحديث عن فكرة النظام العام، داعيًا إلى تطويرها بما يتيح تطبيق الشريعة المسيحية وحدها على المسيحيين في مشروع القانون الجديد، مع التأكيد على أن هذا الأمر يظل خاضعًا لإرادة المشرع، فقد يطبق الشريعة المسيحية في الميراث ولا يطبقها في التبني.
ولم يتوقف الحوار عند هذا الحد، بل أثار الصيرفي جدلًا واسعًا حول الطلاق المدني، متسائلًا: إذا كانت جميع المذاهب المسيحية تجيزه باعتباره غير مخالف لمبادئ الشريعة المسيحية، فلماذا يقتصر على حالة الفرقة لمدة ثلاث سنوات فقط؟، مطالبًا بضرورة استصحاب جميع أسباب الطلاق الملغاة عام 2008 مثل السجن وسوء السلوك والرهبنة والإيذاء الجسدي.
وفي هجوم مباشر، انتقد الصيرفي فكرة “الزنا الحكمي”، موضحًا أن المعيار الفاصل بينه وبين سوء السلوك هو أن الزنا الحكمي هو زنا إلكتروني ينبئ بذاته عن وقوع علاقة جنسية، بينما ما عداه يدخل في نطاق سوء السلوك. كما وجَّه انتقادات لاذعة لمشروع القانون الذي يمنع الزواج بين الطوائف المسيحية المختلفة، معتبرًا أنه يتعارض مع حرية العقيدة كمبدأ دستوري ويضع من هو من غير دينه في مركز أفضل من غير مذهبه، فضلًا عن تعارضه مع نص المادة 14 من القانون المدني.
وختم الصيرفي حديثه بتشخيص دقيق لطبيعة مشروع القانون الحالي، مؤكدًا أنه “موحّد اسمًا فقط”، لأنه يتضمن أحكامًا متباينة لكل طائفة في فصول مستقلة، وهو ما لا يقيد تطبيق الشريعة الإسلامية فحسب، بل يخالف أيضًا نص المادة الثالثة من الدستور التي تلزم المشرع بإصدار قانون موحد، تمامًا كما تفعل الشريعة الإسلامية حين تختار مذهبًا واحدًا للفصل في مسائل مثل الخلع. ومن ثم – بحسب قوله – لا يجوز استثناء الطائفة الكاثوليكية من أحكام الطلاق.
ويُذكر أن الدكتور نادر الصيرفي يُعد مطوّر قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في العصر الحديث، وقد منحته مواقع التواصل الاجتماعي ألقابًا مثل “محامي مصر الأول في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين” و”أسد القضاء”، تعبيرًا عن ثقة الرأي العام ورضا الموكلين. وهو اليوم يعد المرجع الأهم والأبرز على الإطلاق في هذا التخصص الشائك.
العنوان: 237 شارع رمسيس
التليفون: 01205604735 – 01206421988
