ذكرت جماعات حقوق الإنسان أن قرار حركة طالبان استئناف عقوبة رجم النساء حتى الموت بشكل علني يعود إلى الصمت الدولي المريب.
وأشارت صفية عريفي، رئيسة منظمة حقوق الإنسان الأفغانية “نافذة الأمل النسائية”، إلى أن هذا الإعلان يعيد النساء الأفغانيات إلى مرحلة مظلمة من تاريخ حكم طالبان في التسعينيات.
وأضافت عريفي أن هذا القرار يمثل بداية فصل جديد من العقوبات القاسية، مما يزيد من معاناة النساء الأفغانيات ويتركهن بلا دعم أو مساعدة.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي اختار الصمت في وجه هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة، حيث لم يقدم أي تصرف فعّال لوقف هذه الممارسات القمعية.
وأعلن هبة الله أخونزاده، الزعيم الأعلى لطالبان، في نهاية الأسبوع عن نية الحركة تطبيق تفسيرها للشريعة الإسلامية في أفغانستان، بما في ذلك إعادة تنفيذ الجلد العلني ورجم النساء بتهمة الزنا.
وفي تسجيل صوتي بثته إذاعة وتلفزيون أفغانستان الموالية لطالبان، أكد أخوند زاده على أن الحركة ستنفذ تلك العقوبات بكل قسوة وعلانية.
حيث تعتبر محاكمة ومعاقبة المرأة علنًا بتهمة الزنا انتهاكًا لحقوقها، وهو يتنافى مع المبادئ الديمقراطية، إذا كانت تتبنى الدولة هذا النهج.
بالإضافة إلى ذلك، عبارة “أنا أمثل الله وأنت تمثل الشيطان” تبرز انتهاكًا للكرامة الإنسانية وتعبر عن مواقف تعتبرها البعض تعسفية وغير متسامحة.
وتبرر الخطوة بأنها جزء من نضال طالبان ضد التأثيرات الغربية، معتبرة أن سيطرتها على العاصمة كابول لم تكن نهاية نضالها وإنما بداية جديدة.
ورغم أن هذه الأخبار أثارت رعبًا، إلا أنها لم تفاجئ الجماعات المهتمة بحقوق المرأة الأفغانية، التي تقول إن تفكيك أي حقوق متبقية وحماية 14 مليون امرأة وفتاة في البلاد قد اكتمل الآن تقريبًا.
وفيما يتعلق بتصريحات سحر فترات، الباحثة الأفغانية في هيومن رايتس ووتش، فقد أشارت إلى أن طالبان كانت تمارس سياساتها الوحشية بشكل متزايد منذ توليها السلطة، وأنه لم يكن هناك من يحاسبهم على ذلك.
وأضافت أنه من خلال استهداف النساء الأفغانيات، تسعى طالبان لفرض سيطرتها الأخلاقية والاجتماعية على المجتمع، وحذرت من أنه إذا لم يتم وقف ذلك، فسيزداد الوضع سوءًا.
فمنذ توليها السلطة في أغسطس 2021، قامت طالبان بحل دستور أفغانستان المدعوم من الغرب وتعليق القوانين الجنائية والجنائية الحالية، واستبدلتها بتفسير أصولي صارم للشريعة.
كما قامت بحظر المحاميات والقاضيات، واستهدفت العديد منهن بسبب عملهن في الحكومة السابقة.
وقالت سميرة حميدي، الناشطة الأفغانية والعضوة في منظمة العفو الدولية، إن حركة طالبان خلال العامين ونصف العام الماضيين قامت بتفكيك المؤسسات التي كانت تقدم الخدمات للنساء الأفغانيات.
وأضافت أن تأييد زعيم الحركة لرجم النساء علنًا حتى الموت يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشارت حميدي إلى أن النساء الأفغانيات أصبحن الآن عاجزات عن الدفاع عن أنفسهن من الاضطهاد والظلم.
وفي العام الماضي وحده، أمر القضاة المعينون من قبل طالبان بجلد وإعدام 417 شخصًا علنًا، بما في ذلك 57 امرأة، وفقًا لمجموعة “أفغان ويتنس”، وهي مجموعة بحثية تراقب حقوق الإنسان في أفغانستان.
وفي شهر فبراير الماضي، أعدمت حركة طالبان أشخاصًا علنًا في ملاعب رياضية في إقليمي جوزجان وغزني، داعية الناس لحضور هذه العمليات كـ”دروس”، لكنها منعت التصوير أو التوثيق البصري لهذه العمليات.
