الإسماعيلية .. مني عباس
رحب عدد من الاطباء بالاسماعيلية بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي ومنها تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص لـ المنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
أعلن الدكتور مدبولي عن مساهمات القطاع الخاص ودخوله بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات،
قال الدكتور محمد رضوان استشارى امراض العظام والمدير التنفيذي السابق للمستشفي الجامعي بالاسماعيلية ان شراكة القطاع الخاص فى المستشفيات الحكومية اوالجامعية لن تفيد المواطن الفقير ولكن تقديم ملف التأمين الشامل بأكمله للقطاع الخاص او الهيئات الخاصة هو دة مربط الفرس.
وأشار الي أن اوروبا بها مستشفيات حكومية ينفق عليها كنائس ودى قطاع خاص المهم ان الفقير والغنى يتعالجوا سواسية فى نفس المكان كيفية ذلك يطول شرحه طبعا بس الفكرة العامة ممكن طرحها طبعا وبما يراعى مصلحة المريض الغير قادر.
بالإضافة الي دمج عمل أساتذة الجامعات مع استشاريين وأخصائيين وزارة الصحة فى كل المستشفيات مهم جدا لإنجاح اى قطاع سيدير المستشفيات لأن الخبرة الاكلينيكية والأكاديمية معا فى غاية الأهمية لتقليل المشاكل الناجمة عن ممارسة المهنة الطبية Morbidity وتقليل حالات الوفيات بالمستشفيات ايضا Mortality….فالقطاع الخاص سيدير النواحى المالية فقط والإدارية أما الإدارة الفنية فلن ينفع خروجها من القيادات الطبية لأنها هى التى تستطيع الاشراف على العمل الطبى فنيا…المهم ان كل مستشفى حكومى يتم تنظيم عمل اقسامه الكلينيكية بحيث يكون دائما رئيس القسم استاذ جامعى له باع طويل فى التخصص ويسمونه فى اوروباPrim.professor اى استاذ اول لتكون كلمته وتوجيهاته الفنية مسموعة على كل افراد القسم…ويأتى مساعده استاذ أصغر منه او استاذ مساعد…ثم يأتى افراد القسم…دة فنيا….اما ادارة المستشفى من نظافة وتعقيم واموال وحسابات وتعاقدات وشركات لتوريد الات او غير ذلك او تغذية او سلامة مهنية او دفاع مدنى وغير ذلك فلا بأس أن يدار بواسطة غير الطبيين من القطاع الخاص…
ومن جانبها قالت الدكتورة مى سامى نائب مدير المجمع الطبي بالاسماعيلية إن الشراكة بين القطاع العام والخاص في القطاع الصحي هي فكرة جيدة جدا، ودرست كثيرا وطرحت، وهناك مشكلة في إدارة المستشفيات وهي البيروقراطية، فهناك مشكلة في إدارة المستشفيات بطريقة بيروقراطية تؤدي إلى أن ما يصرف لا يوازي العائد منه على صحة المريض والعلاج.
وأضافت مى سامى أن القطاع الخاص له أساليبه في الإدارة وأساليبه ومساحته والضوابط التي تمكنه من الادارة الجيدة، ولكن يجب المتابعة الجيدة من الحكومة حتى يعود بالصالح على المواطن والمريض، وحتى تضمن الدولة حسن الادارة من القطاع الخاص وعدم استغلال المريض.
وتابعت الدكتورة مى دائما ما يستطيع القطاع الخاص أن يضع خطة لادارة المكان بما يضمن أن يكون هناك عائد ومردود لما ينفقه وليس بالضرورة أن يكون العائد مادي فمن الممكن أن يكون العائد هو العلاج الجيد للمريض وسرعة شفائه وتحسن حالته.
وقالت أننا نحتاج أن يتم ادخال القطاع الخاص في بعض المستشفيات في البداية كتجربة ثم التوسع بعد ذلك، والخدمة الصحية مكلفة جدا ويجب أن تتناسب مع مخرجاتها، ومخرجاتها هي سرعة علاج المريض وتحسن حالته، وهناك هيئة ضمان جودة المستشفيات وستكون جهة رقابية حتى تضمن أن جودة المستشفيات مطابقة للمعايير العالمية سواء أكانت مستشفيات عامة أو قطاع خاص أو مستشفيات تدار بالشراكة بين القطاعين.
