صوت البرلمان الروسي، أمس الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يهدف إلى تطوير تطبيق مراسلة وطني مدعوم من الدولة، سيكون متكاملا بشكل وثيق مع الخدمات الحكومية، في إطار سعي روسيا لتعزيز “السيادة الرقمية” وتقليل الاعتماد على تطبيقات أجنبية مثل واتساب وتيليجرام.
البرلمان الروسي يوافق على تطوير تطبيق مراسلة وطني متكامل مع الخدمات الحكومية
تسعى روسيا منذ سنوات لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الغربية، لكن هذا التوجه تسارع بعد انسحاب عدد من الشركات الغربية من السوق الروسية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقال أنطون جوريلكين، نائب رئيس لجنة سياسة المعلومات في البرلمان الروسي وأحد معدي التشريع، إن التطبيق المقترح سيتيح خدمات المراسلة والمكالمات، بالإضافة إلى مزايا لا تتوفر في واتساب أو تيليجرام، وأضاف عبر حسابه على تيليجرام: “الميزة التنافسية الأساسية للتطبيق ستكون التكامل العميق مع الخدمات الحكومية”.
ولا يزال القانون بحاجة إلى إقرار من مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) وتوقيع الرئيس “فلاديمير بوتين” ليدخل حيز التنفيذ.
وكان وزير التنمية الرقمية الروسي، ماكسوت شادايف، قد اقترح الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع بوتين، دمج الخدمات الحكومية في تطبيق وطني للمراسلة، مشيرا إلى أن روسيا متأخرة في هذا المجال مقارنة بدول أخرى.
وأشاد شادايف بشركة “VK” التكنولوجية المملوكة جزئيا للدولة، والتي تدير شبكة “فكونتاكتي” الاجتماعية، ويستخدمها نحو 80 مليون روسي يوميا، مشيرا إلى نجاحها في تطوير منصات محلية مثل “VK Video”، المنافس الروسي لموقع يوتيوب.
ورغم جهودها، تكبدت شركة VK خسائر بلغت 94.9 مليار روبل (نحو 1.21 مليار دولار) في عام 2024، نتيجة استثماراتها في تطوير المحتوى وتعزيز البنية التحتية.
وانخفض عدد مستخدمي يوتيوب في روسيا إلى أقل من 10 ملايين يوميا، بعد أن كان أكثر من 40 مليونا في منتصف عام 2024، بسبب تباطؤ في سرعة تحميل المحتوى، ما صعب على المستخدمين الوصول إليه.
وتتهم السلطات الروسية شركة جوجل بالتقاعس عن الاستثمار في البنية التحتية داخل روسيا، وترفض إعادة تشغيل قنوات روسية محظورة، لكن يوتيوب أكدت أن التباطؤ ليس ناتجا عن مشاكل فنية من جانبها.
من جانبه، قال ميخائيل كليماريف، مدير جمعية حماية الإنترنت في روسيا، عبر تيليجرام، إنه يتوقع أن تعمل السلطات على إبطاء خدمات واتساب وتيليجرام لإفساح المجال أمام التطبيق الحكومي الجديد، محذرا من أن هذه الخطوة قد تنتهك الحريات الشخصية.
