عبدالرحمن شاهين
وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بأنها دولة معادية وأنها العدو الأكثر ضررا وأكد مجددا رغبته في حماية السلام من خلال القوة بدلا من التفاوض.
وقال كيم خلال خطاب ألقاه في فعالية حضرها ومعه ابنته كيم جو أيه احتفالا بالذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، إن قرار بلاده بتعريف الدمى الكورية الجنوبية على أنها العدو الأكثر ضررا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، وباتخاذ السياسة الوطنية التي تشير إلى احتلال أراضيها في حالة الطوارئ، هو إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي للبلاد والسلام والاستقرار في المستقبل.
وأضاف: “الشمال لم يعد مضطرا إلى قبول القيود غير الواقعية المتمثلة في المشاركة في المحادثات والتعاون مع الجنوب الذي كان يخطط لانهيار النظام الكوري الشمالي ويحلم بالاستيعاب والتوحيد”.
وشدد الزعيم الكوري الشمالي على أنه “استنادا إلى تعريف الجنوب على أنه دولة معادية بشكل واضح أصبح من الممكن تنمية قوة عسكرية أقوى لها الشرعية في توجيه الضربات والتدمير في أي وقت والحفاظ على الاستعداد القتالي القوي”.
وأردف أن السلام ليس شيئا يمكن توسله أو المساومة عليه مقابل المفاوضات، مشيرا إلى أنه أمام الحدود أشخاص متحولين مهووسين بحماسة الحرب لقد استولوا على السلطة ويهددون أمن بلادنا بالبنادق الموجهة إلينا.
وأكد: “دعونا نتذكر مرة أخرى أن الحرب لا يتم الإعلان عنها مسبقا، وعلينا أن نحافظ دائما على الاستعداد القتالي”.
وتعهد قائلا: “إذا تجرأ الأعداء على استخدام القوة ضد بلدنا فسنتخذ قرارا جريئا يغير التاريخ ولن نتردد في حشد كل الوسائل الممكنة لوضع حد للأعداء”.
وقد وصف كيم خلال اجتماع للحزب في نهاية العام العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين دولتين معاديتين لبعضهما، وتعهد بالسيطرة على أراضي كوريا الجنوبية بأكملها في حالة الطوارئ.
إلغاء اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية
ألغت كوريا الشمالية جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، وذلك في ظل تفاقم التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم اتخاذ القرار بشأن إلغاء قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في جبل كومغانغ السياحي، واللوائح الخاصة بتنفيذه، والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، في اجتماع عام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى (البرلمان).
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على قرار كوريا الشمالية بتفكيك الوكالات التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، مثل اللجنة الوطنية لإعادة التوحيد السلمي، وهي وكالة مسؤولة عن التعاون الاقتصادي الوطني، ووكالة أخرى مسؤولة عن مشروع رحلات جبل كومغانغ.
ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطارا أوليا لمثل هذا التعاون، في حين أن قانون المنطقة الخاصة بجبل كومغانغ، الذي تم اعتماده في عام 2011، يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.
ومؤخرا زادت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد استمرار الشمال بالتجارب الصاروخية، والتي تعدها سول استفزازات مباشرة ترد عليها بالمناورات المشتركة مع حليفتيها الولايات المتحدة واليابان من خلال المناورات المشتركة، برا وبحرا وجوا.
