كتب _ عبدالرحمن شاهين
بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في أسعار شحن السيارات الكهربائية والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر، تباينت آراء الخبراء بين التأييد والرفض. حيث يرى بعضهم أن هذه الخطوة ستساعد في حماية استثمارات الشركات، بينما يعتقد آخرون أن هذه الزيادة قد تؤثر سلبًا على إقبال المواطنين على هذا النوع من السيارات.
تم زيادة تعريفة الشحن في محطات التيار المتردد (AC) بنسبة 45% لتصبح 1.45 ضعف سعر توريد الكهرباء، بينما ارتفعت تعريفة الشحن في محطات التيار المستمر (DC) بنسبة 180% لتصل إلى 2.8 ضعف سعر توريد الكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد رئيس شعبة السيارات “منتصر زيتون” أن قرار رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية لا يخدم سوق السيارات الكهربائية في مصر، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على هذه النوعية ويخلق انطباعًا سلبيًا لدى المواطنين بشأن جدواها. وأوضح “زيتون” أنه جاء بعد وقف العمل بالبروتوكول الصيني للشواحن، والاكتفاء بالنظام الأوروبي، رغم وجود عدد كبير من السيارات الكهربائية التي تعتمد على النظام الصيني والتي كان يمكن استغلالها مع نظيراتها الأوروبية، مما قد يؤثر على مبيعات السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة.
وأشار زيتون إلى أن تكلفة شحن السيارات الكهربائية اقتربت من 50% من تكلفة تشغيل سيارات البنزين، في ظل غياب بنية تحتية قوية تدعم انتشارها، حيث يعاني السوق من عجز يتجاوز 70% في محطات وخدمات الشحن.
من جهته، قال رئيس رابطة السيارات “أسامة أبوالمجد” إن الزيادة الأخيرة في أسعار شحن السيارات الكهربائية لا تزال أقل بكثير من تكلفة تشغيل السيارات التي تعمل بالوقود، مؤكدًا دعمه للقرار باعتباره خطوة لدعم السوق وحماية الاستثمارات في هذا المجال. وأضاف “أبوالمجد” أن مصر قد استطاعت استقطاب نحو 9 شركات متخصصة في شحن السيارات الكهربائية، تمتلك مجتمعة حوالي 2000 نقطة شحن فقط، وهو عدد محدود بسبب الخسائر التي تتعرض لها هذه الشركات بسبب ضعف العائد.
وشدد رئيس الرابطة على ضرورة عقد اجتماعات مع هذه الشركات لمناقشة التحديات التي تواجهها، منها ضرورة ربط أسعار الشحن بأسعار البنزين لضمان استمرار الاستثمار والتوسع في محطات الشحن. وذكر أيضًا أن السيارات الكهربائية تمثل خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا ممتازًا، كونها سيارات نظيفة، قليلة الأعطال، لا تحتاج إلى صيانة، وتساعد في تخفيض فاتورة الوقود.
