أفادت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأنه حتى الآن لم تتلق لجنة الإدارة المحلية أي تفاصيل حول مشروع قانون الإيجار القديم.
وأضافت النائبة في تصريحاتها لـ “تليجراف مصر” أن لجنتي الإدارة المحلية والإسكان تسعيان لوضع تصور للقانون الجديد يحقق مصلحة الملاك والمستأجرين دون تفضيل أي طرف على الآخر.
وتأمل السعيد أن يتمكن مجلس النواب من الانتهاء من مجموعة من التشريعات التي تهم المواطن، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، قبل نهاية الفصل التشريعي وبداية عام 2026.
وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، أوضحت السعيد أنه من الصعب زيادة القيمة الحالية دفعة واحدة، ويجب الوصول إلى قيمة متوسطة تأخذ في الاعتبار مصلحة الملاك وظروف المستأجرين، خاصة أن بينهم طبقات متوسطة وفقيرة.
وعلى مدار سنوات، لم تتوفر إحصاءات رسمية عن الإيجار القديم، سوى إحصائية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء في عام 2019، التي أشارت إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة. كما أظهرت إحصائية حديثة لمحافظة القاهرة أن هناك حوالي 100 ألف شقة مؤجرة بالنظام القديم مهددة بالإخلاء وإعادتها لمالكيها، بينما بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية.
تشير آخر الإحصائيات إلى وجود أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجروها سكنًا آخر، بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف وحدة مغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج، و78 ألف وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة.
كما أظهر الحصر أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم يبلغ 4 آلاف وحدة، والصادر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود 33 ألف وحدة سكنية خالية أو مغلقة.
في 9 نوفمبر الماضي، شهد الملاك والمستأجرون رد فعل قوي بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، مما ألزم مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.
