نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة حاسمة بضبط عناصر تشكيل عصابي لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وقيامهم بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 122 مليون جنيه.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من (10 أشخاص، لـ8 منهم معلومات جنائية، و3 منهم حاليا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول) تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي (البودر)، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 أشخاص “عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد” بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي “البودر” وزنت 46 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت 2.500 كيلو جرام – كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة – أدوات مستخدمة في تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية – 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرود خرطوش – وسلاحين ناريين “مقروطة” محلية الصنع – 6 طبنجة صوت – طلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8.5 كيلو جرام – 6 ساعة يد – لاب توب – 15 هاتفا محمولا).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار وإعادة التدوير والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الآثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 122 مليون جنيه تقريبا.
ويأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتولت النيابة العامة التحقيق.
