ألقى قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 10 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية في وزراة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وفي سياق آخر، بدأت جنايات الجيزة، منذ قليل، محاكمة طبيب نساء وتوليد بالجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض.
المتهمون في القضية هم: “صبحي .ع” طبيب نساء وتوليد، و”و. أ “، طالبة، و”و.م” عاطل”، حيث ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
