هديل هلال
قال المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالسند يمامة، إنه سيطالب بتعديل الدستور إذا نجح في الانتخابات الرئاسية، منوهًا أن بعض المواد «في منتهى الخطورة».
ورفض خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، الإفصاح عن تلك المواد؛ منعًا للتسبب في إرباك، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة مبنية على أسباب واضحة وتحقق مصلحة الوطن.
ونوه أنه قدّم في السابق نظرة انتقادية لباب نظام الحكم في الدستور الحالي؛ لأنه يجور على صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، تدارك هذا الأمر في تعديلات عام 2019.
وذكر أن «المواد في باب نظام الحكم بدستور 1971 أفضل من الدستور الحالي»، مضيفًا: «دستور 2012 و2014 بهما بصمة إخوانية، تمنح ثقلا لمجلس النواب على حساب الرئيس»، بحسب تعبيره.
وأوضح أنه تشرف باختياره ضمن لجنة الـ100 لوضع الدستور عن حزب الوفد في عام 2012، قائلًا إنه راجع قبلها الفكر الدستوري في الفقه، والقوانين الدستورية المقارنة، وانتهى إلى ضرورة احترام 5 مبادئ في الدساتير الديمقراطية.
ولفت إلى أن تلك المبادئ تشمل: الحفاظ على وحدة أقاليم الدولة، ونظام الحكم، والحقوق والحريات، واحترام القانون الدولي.
وأكمل: «في الجلسة الثانية لوضع دستور 2012، وجدت فجأة مجموعة اعتلت المنصة واختارت المستشار حسام الغرياني، ومجموعة الإخوان وزعوا على أنفسهم الوكلاء ورؤساء اللجان ولجنة الصياغة، وهو ما دفعني لرفع قضية أمام القضاء الإداري أطلب ببطلان هذا التشكيل؛ لأنه خالف اللائحة وصدر في غيبة الأغلبية».
وأشار إلى أن «90% من دستور عام 2014 الذي يحكمنا الآن نقل عن دستور 2012»، مضيفًا: «أحد المشاركين في وضع الدستور قال لي إحنا خدنا باب نظام الحكم من النظام الفرنسي، أنا أعلم اللغة الفرنسية جيدًا وأخبرته أن الأمر لم يحدث، في باب نظام الحكم نحن لنا تراث دستوري يقدر رئيس الدولة، وهناك في الدستور الحالي اختصاصات واسعة لرئيس الوزراء والحكومة على حساب رئيس الجمهورية».
