كتب_ عبدالرحمن شاهين
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن تقليص مبادرة دعم التمويل العقاري بفائدة 8% من 50 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه وتحمل وزارة الإسكان دعم فرق الفائدة بالإضافة إلى إلغاء مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8% أيضا سيكون له تأثير على تباطؤ نمو حركة مبيعات العقارات في بعض الأنماط العقارية خاصة إسكان متوسطي الدخل.
وأضاف المهندس داكر، في بيان له اليوم، أن توقف مبادرة التمويل للصناعة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة أسعار مواد البناء التي تنعكس على حدوث ارتفاعات نسبية في أسعار الوحدات العقارية.
واقترح داكر، ضرورة وضع تصور لتوفير بدائل تمويل لمثل هذه المبادرة ومنها دخول القطاع المصرفي بنظام الشراكة مع الذين يرغبون من المطورين العقاريين لتوفير سيولة لعمليات الإنشاءات وكذلك حتى لا يتأخر المطورون في مواعيد تسليم مشروعاتهم أو تمويل المشروعات العقارية بفائدة أقل من الحالية حتي يستطيع المطورون تخفيض تكاليفهم مما ينعكس على وجود استقرار نسبي في الأسعار للوحدات المطروحة وتنشيط حركة البيع.
ولفت عبد اللاه، إلى ضرورة مد فترات تسليم المشروعات بالنسبة للمطورين العقاريين أو شركات المقاولات ولو لفترة محددة بحيث لا يحدث تراجع في المبيعات أو تعثر في تسليم المشروعات سواء للحكومة أو المواطنين.
وشدد على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على قروض بضمان الوحدات السكنية المنشأة أو التي تحت الإنشاء بحيث يتم تخفيف العبء من على أي مشتري.
وأكد أن القطاع العقاري قوي وصلب ويتحمل الأزمات والسوق المصري مؤهل لاستيعاب المزيد من المشروعات العقارية بمختلف المدن خاصة أن هناك تنامي مستمر في الطلب في ظل زيادة عدد السكان أو الرغبة في الانتقال إلى نظام المشروعات العقارية المتكاملة والمستخدمة لوسائل التكنولوجيا الحديثة.
