عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً، أول أمس الخميس، حيث واصل إطلاق تصريحات غير صحيحة بشكل كبير، وأدلى بأكثر من 20 ادعاءً كاذباً، وفقًا لـ سي إن إن.
وهذه أبرز ادعاءات ترامب:
زعم الرئيس الأمريكي السابق أن نائبة الرئيس كامالا هاريس مسئولة عن سياسة في كاليفورنيا تسمح للناس بسرقة المتاجر دون عقوبة طالما أن قيمة المسروقات أقل من 950 دولارًا.
-الحقيقة:
هذا الادعاء غير صحيح، السرقة تحت هذا المبلغ لا تزال غير قانونية في كاليفورنيا وتُعد جنحة يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
هاريس لم تكن مسئولة عن هذه السياسة، بل وقّع الحاكم الجمهوري أرنولد شوارزنيجر على قانون رفع حد السرقة الكبرى من 400 إلى 950 دولارًا في 2010، كما أيد الناخبون هذا الحد في استفتاء عام 2014، ولم تتخذ هاريس موقفًا علنيًا من هذا الاستفتاء.
ادعى أن المحكمة العليا منحت له حصانة شاملة من جميع التهم الموجهة إليه.
-الحقيقة:
هذا الادعاء غير صحيح، المحكمة العليا قضت بأن ترامب يتمتع بالحصانة عن “الأفعال الرسمية” التي قام بها خلال رئاسته، لكنها لم تمنحه حصانة شاملة من جميع التهم.
التهم المتعلقة بأفعال غير رسمية لا تشملها هذه الحصانة.
قال إن الاقتصاد الذي سلمته إدارته للرئيس جو بايدن كان “بدون تضخم.”
-الحقيقة:
التضخم لم يكن غائبًا عند مغادرة ترامب منصبه، كان معدل التضخم حوالي 1.4% في الشهر الأخير من ولايته، والتضخم التراكمي خلال فترة رئاسته كان حوالي 8%.
زعم أن الدول الأجنبية ترسل عمدًا مجرمين وأشخاصًا من المؤسسات العقلية إلى الولايات المتحدة كجزء من الهجرة.
-الحقيقة:
لا توجد أدلة تدعم هذا الادعاء، ولم تتمكن حملة ترامب من إثبات صحته.
ادعى أنه جمع “مئات المليارات من الدولارات” من التعريفات الجمركية على الصين، وأنه لم يجمع أي رئيس سابق “10 سنتات” من التعريفات على الصين.
-الحقيقة:
الأمريكيون دفعوا معظم تكلفة التعريفات التي فرضها ترامب، والولايات المتحدة كانت تحصل على مليارات الدولارات من التعريفات على الصين قبل أن يتولى ترامب منصبه.
زعم أن إدارة أوباما لم تتمكن من ترحيل مجرمين عنيفين إلى دول أمريكا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.
-الحقيقة:
في عام 2016، لم تكن هذه الدول الثلاث على قائمة الدول غير المتعاونة التي رفضت استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.
