كتب _ عبدالرحمن شاهين
أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الترتيبات النهائية لتنظيم معارض ومنافذ “أهلا رمضان”، لبيع السلع بأسعار مخفضة بالأماكن التي تتيحها المحافظة في الأحياء المختلفة، خاصة المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة في حضور رؤساء وأعضاء الشعب النوعية التي تمثل السلع الأساسية، منها الدواجن واللحوم والمواد الغذائية والخضروات.
وشارك في الاجتماع اللواء الدكتور عبد النعيم حامد وكيل أول وزارة التموين مدير مديرية التموين بالقاهرة.
وأكّد المهندس إبراهيم العربي، أهمية الدور الذي تؤديه غرفة العمليات المُشكلة من غرفة القاهرة، وتضم ممثلين عن المحافظة ومديرية التموين، مُكلفًا غرفة العمليات بإعلان حالة الطوارئ لمتابعة الموضوعات المشتركة، منها إقامة المعارض ومنافذ السلع في أحياء القاهرة المختلفة لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة، وحل أي معوقات قد تواجه عملية التنفيذ في أسرع وقت ممكن، حيث من المُنتظر أن تنطلق فعاليات المعارض والمنافذ السلعية خلال شهر يناير الجاري.
وطالب “العربي”، منتسبي غرفة القاهرة بوضع أكبر نسب خصم على أسعار السلع بهذه المعارض والمنافذ، حيث إن هذا يعتبر بمثابة “رد الجميل للمستهلك الذي بدونه لن تكون هناك تجارة أو صناعة”، وهو ما أيده الحضور من التجار، مؤكدين أن المستهلك هو أساس العملية التجارية، وإذا كان التاجر له تجارة في سلعة فهو مستهلك لباقي السلع، وأن دورهم المجتمعي سيزداد في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية.
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه اللواء الدكتور عبد النعيم حامد وكيل أول وزارة التموين مدير مديرية التموين بالقاهرة، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه من أجل تنظيم المعارض والمنافذ السلعية، وحل أي مشاكل تواجه التجار، وأن هناك تنسيقًا كبيرًا سيتم في الفترة المقبلة لإنجاح هذه المعارض لتحقق الهدف، وهو دعم المواطنين في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأكد أنه سيبحث كل المقترحات المقدمة من خلال غرفة العمليات المشتركة فيما يتعلق بالمعارض والمنافذ، وكذلك لضبط السوق، مُشيدًا بالدور المجتمعي لمسؤولي غرفة القاهرة، على رأسها المهندس إبراهيم العربي لتنفيذ توجهات الدولة والمساهمة في ضبط السوق.
