يعتزم عدد من موظفي الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” توجيه مذكرات احتجاج لرئيس قطاع الهندسة الإذاعية، للمطالبة بإلغاء تخصيص مصعد معين لأعضاء النيابة الإدارية في المبني وانفرادهم باستخدام الأسانسير دون غيرهم.
كان مبنى الهيئة الوطنية للإعلام شهد تكدسا كبيرا في عملية صعود العاملين الي الأدوار المتعددة فيه بعد تعرض المصاعد لعدة أعطال متلاحقة دون إصلاحها، وأصبح هناك مصعدان فقط يتم استخدامهما لكل أبناء المبني، أحدهما مخصص لأعضاء النيابة الإدارية علي غير صفة قانونية بذلك، ويتم منع العاملين من الصعود فيه حال استقلال أعضاء النيابة الإدارية له.
كان مبنى التليفزيون شهد واقعة رفض إحدي عضوات النيابة الإدارية استقلال المصعد بعد وجود موظف من العاملين بالمبني استأذنها للصعود معها، غير أن الطلب قوبل بالرفض، وطالبته بالخروج فورا من المصعد، ولكنه رفض الطلب، ليتم تصعيد الأمر بعد ذلك، وتبدأ حالة غضب عارمة من العاملين داخل المبني وكتابة مذكرات ترفض تخصيص مصعد لأعضاء النيابة الإدارية، معتبرين ذلك حالة من التمييز بين البشر. ويشهد مبنى ماسبيرو خلال السنوات الأخيرة حالة من الإهمال؛ بسبب تراكم الديون عليه.