كتبت :لمياء كرم
عرف صالح باسم “فتى الزرقاء” اكتسب هذه الكنية بعد اعتداء وحشي عليه في أكتوبر/تشرين أول الماضي حين كان عمره 16 عاما.
حينها اختطفه عدد من الرجال في محافظة الزرقاء في الأردن، قبل أن يقطعوا ذراعيه، و يفقؤوا عينه ويتركوه في مكان مهجور انتقاما لـ”جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه” كما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية.
وهزت الحادثة وقتها من بشاعتها الرأي العام الأردني والعربي.
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الأربعاء حكمها على المدانين، والتي شملت قائمة الأحكام الإعدام شنقا لستة أشخاص والسجن لآخرين بعقوبات تتراوح من سنة واحدة إلى 15 سنة بينما برأت المحكمة سبعة من المتهمين.
وقال “فتى الزرقاء” ردا على الحكم بإعدام ستة من مهاجميه إنه “استرد حقه” وشكر السلطات على الحكم الذي وصفه بـ “حكم عادل”.ورحب أردنيون بالقرار وأثنوا على القضاء الأردني.كما أعرب بعض المغردين عن “فرحتهم” بالحكم الذي يعتبرون أنه “سيكون رادعا لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجريمة”،
ورأى فيه آخرون “قصاصا عادلا بحجم الجرم المرتكب”.
واستذكر جل من رحب بالقرار بشاعة الجريمة المرتكبة في حق صالح وآثارها على جسده ونفسيته ما ظهر منها وما خفي.
حتى أن بعضهم رأى أن “الإعدام غير كاف” لأنه “لا يذيق المجرمين بعض ما سببوه لصالح”.
على الجهة الأخرى عبر فريق من المعلقين عن عدم رضاهم على الحكم بالإعدام ، وهو الفريق الذي ضم عددا ممن يؤمنون “بالقصاص”.
حيث وصف البعض الحكم بـ”غير العادل” و”مخالفا للحكم الشرعي بالقصاص” على اعتبار أن صالح، وإن عذب أو قطعت أجزاء من جسده، فهو لم يُقتل، وعليه فإن قتل المدانين بالجريمة “لا يكون قصاصا”.
بعض الرافضين لحكم الإعدام أبدى نوعا من التعاطف مع الجناة باعتبارهم بدورهم “ضحايا لظروف أوصلتهم إلى هذه الدرجة من الوحشية”.
وبغض النظر عن الجريمة وتفاصيلها غرّد الرافضون لحكم الإعدام في المطلق تعبيرا عن موقفهم من “القتل كعقوبة للقتل”.
وتعتبر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية عقوبة الإعدام مخالفة للحق الأساسي للإنسان في الحياة وتعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم.
وتقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن “أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي دول ذات نظم قانونية وتقاليد وثقافات وخلفيات دينية مختلفة، ألغت عقوبة الإعدام أو لا تمارسها. ومع ذلك، ما زال السجناء في عدد من البلدان يواجهون الإعدام.”
كانت آخر مرة نفذت فيها أحكام إعدام في الأردن في مارس/آذار عام 2017 على خمسة عشر من المدانين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” وأخرى بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
عيدا عن تفاصيل الجريمة ذاتها ومدى الرضى عن حكم الإعدام من عدمه، تساءل البعض عما إذا كان سيصدر نفس الحكم على الجناة إذا لم تتحول هذه الجريمة إلى قضية رأي عام تجاوزت حدود الأردن إلى كل الدول العربية وأبعد، وإذا ما كان صالح سيحظى بنفس التعاطف الذي أشعل غضبا جما ضد المجرمين إذا لم ينتشر فيديو الجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن النساء المعلقات على الحكم من سألت عن “غياب أحكام مشابهة على من يقتلون النساء”.
تفاصيل الحكم.
مثل أمام محكمة أمن الدولة الأردنية 17 متهما في قضية “فتى الزرقاء”.
وجهت للمتهمين تسع تهم:
·الإرهاب
· ترويع المجتمع
·تشكيل عصابة أشرار
· هتك العرض
· الخطف الجنائي
· إحداث عاهة دائمة
· حيازة سلاح ناري غير مرخص
· مقاومة رجال الأمن العام
·الشروع بالقتل.
أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 منهم أحدهم حُكم عليه غيابيا
كما حكمت المحكمة بسجن متهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنين آخرين لمدة سنة.
وبرأت 7 آخرين.
