“فضيحة طبية في مستشفى الباجور: قطع قدم مواطن بالخطأ وإهمال متواصل يهدد حياة المرضى! استغاثة عاجلة للرئيس السيسي ووزير الصحة”
كتب : محمد احمد مشعل
في حادثة طبية صادمة، كشفت مصادر داخل مستشفى الباجور التخصصي في محافظة المنوفية عن كارثة طبية جديدة تضاف إلى سلسلة من الحوادث المتكررة في المستشفى الذي كان يومًا ما رمزًا للرعاية الصحية في المنطقة. المواطن كمال محمد، البالغ من العمر 45 عامًا، من قرية بهناي ، دخل المستشفى إثر حادث تعرض له، لكن ما حدث بعدها كان كارثيًا وأدى إلى بتر قدمه السليمة بدلاً من القدم المصابة.
وفقًا لرواية زوجة المريض، تم إدخال زوجها قسم العظام بعد الحادث ليتم عرضه على أطباء الأوعية الدموية الذين اكتشفوا أن قدمه اليمنى هي التي تحتاج للبتر. إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في أن الأطباء قاموا بقطع قدمه اليسرى بدلاً من اليمنى، مما حول حياة هذا المواطن إلى جحيم مستمر.
وأكدت الزوجة أنها فوجئت بتهديدات من إدارة المستشفى بعد نشر فيديو يستغيث من خلاله لتسليط الضوء على ما حدث، حيث تم تهديدها باتهامها بالتشهير حال استمرار نشر الفيديو.
ويعيش المواطن الآن مع قدم مبتورة وأخرى محطمة بسبب الأخطاء الطبية التي ارتكبها الأطباء في المستشفى، في وقت كان يجب فيه أن توفر له الرعاية والعناية الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات.
لكن ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في مستشفى الباجور التخصصي. فقد تكررت حوادث الإهمال والقصور في تقديم الرعاية الصحية في هذه المنشأة، ما جعلها تتحول إلى مكان يعج بالفضائح والقصص المأساوية التي يدفع ثمنها المواطن البسيط.
استغاثة عاجلة للرئيس السيسي ووزير الصحة
إن ما حدث لمريض، قرية بهناي ، الباجور يعدّ حلقة جديدة في مسلسل الإهمال الذي طال المستشفى، ولا يزال مدير المستشفى غير مكترث بأرواح المرضى أو حياة المواطنين. وقد تم تقديم العديد من الشكاوى والبلاغات ضد إدارة المستشفى دون أي استجابة حقيقية أو محاسبة للمسؤولين.
وفي هذا السياق، فإن المواطن كمال محمد وعائلته يناشدون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى في مستشفى الباجور التخصصي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه الحادثة المأساوية. كما يطالبون بإقالة مدير المستشفى فورًا وإجراء تحقيقات موسعة للكشف عن حجم الإهمال الذي يعاني منه هذا المرفق الطبي.
إن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة المرضى في المنطقة، مما يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا من الجهات المسؤولة.
أين المسؤولون؟
وسط هذه الفوضى، يطرح الجميع تساؤلات عن سبب غياب الرقابة الفعالة على المستشفيات الحكومية التي من المفترض أن تكون ملاذًا للمواطنين، ولا سيما في حالات الطوارئ. لماذا لم يتم التحقيق في هذه الحوادث بشكل جاد؟ ولماذا لا يتم محاسبة المسؤولين عن إهدار حياة المواطنين وتدمير صحتهم؟
إن المواطن البسيط الذي يحتاج إلى رعاية صحية، لا يجب أن يتحمل أوزار الإهمال والقصور الإداري، ومن حقه أن يحصل على علاج آمن وعاجل.
في النهاية، الأمر الآن في يد المسؤولين، فهل سيستجيب وزير الصحة ورئيس الجمهورية لهذه الاستغاثة؟
