قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن «اليوم تاريخي لأنه يمثل الضمير الإنساني والعدالة الدولية والإنصاف الدولي».
وأضاف خلال تصريحات لفضائية «TRT عربي»، اليوم الخميس، أن «محكمة العدل الدولية بدأت جلسة انعقادها للنظر في موضوع الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة».
وأوضح أن «جنوب إفريقيا استندت في دعواها إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948»، قائلًا إن تلك الاتفاقية صدقت عليها إسرائيل.
وأشار إلى أن «المادة 9 من الاتفاقية تتيح للدول الأطراف رفع قضية أمام العدل الدولية، إذا اُرتكبت جريمة الإبادة الجماعية».
وذكر أن «الطلب الرئيسي لدولة جنوب إفريقيا من قضاة المحكمة، مرتبط باتخاذ تدابير مؤقتة واحترازية؛ للحيلولة دون استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني».
وتوقع «إصدار المحكمة لتلك التدابير المؤقتة بعد أسبوع أو اثنين من الآن؛ للحيلولة دون الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتأكيد على احترام حقوق الإنسان».
ولفت إلى أن «الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا مؤسسة على مبادئ وقواعد القانون الدولي»، مؤكدًا أن «كل التصريحات والبيانات المقدمة من الدول الصديقة والمؤازرة لدعوى جنوب إفريقيا، تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على قضاة المحكمة في استصدار التدابير المؤقتة».
وأوضح أن «الدعوى تستهدف إصدار حكم قضائي يُحمل إسرائيل المسئولية القانونية دوليا عن جريمة الإبادة الجماعية، ويعوض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي تعرض لها».
وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.
