أصدر البرلمان منذ عدة سنوات قانونًا لتنظيم انتظار المركبات، المعروف إعلاميًا بـ”قانون السايس”، وذلك في إطار محاولة إنهاء استغلال المواطنين من قبل العاملين بصورة عشوائية في الشوارع.
ونص القانون على أن يكون ممارسو هذه المهنة ملزمين بالحصول على رخصة من لجان مختصة في كل محافظة، مقابل رسوم لا تتجاوز ألفي جنيه، مع ضرورة تحديد المحافظات لأماكن الانتظار وإدارة العوائد بشكل رسمي.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه كل من يمارس النشاط بدون ترخيص. كما منح القانون المحافظات حق تحصيل رسوم مقابل الانتظار والتي يتم توريدها إلى الخزانة العامة.
ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على إصدار القانون، لا تزال الشكاوى مستمرة من استمرار الظاهرة بشكل عشوائي في العديد من المناطق، خاصة في الأحياء الشعبية. حيث يشير المواطنون إلى أن بعض السايسين يفرضون مبالغ مضاعفة دون إيصالات رسمية، بينما أكدت المحافظات أنها بدأت بالفعل في إصدار التراخيص وضبط المخالفين، رغم أن التنفيذ لم يصل إلى المستوى المطلوب.
ويعتبر الخبراء أن القانون يمثل خطوة هامة نحو تقنين الفوضى وزيادة الموارد للدولة، لكنه يبقى معتمدًا على قدرة الأجهزة المحلية على التطبيق والمتابعة المستمرة، خاصة أن الشارع المصري ظل لعدة عقود ساحة مفتوحة لـ”اقتصاد غير رسمي” من الصعب السيطرة عليه بين ليلة وضحاها.
