بقلم / بسيونى أبوزيد
سيارة الأمن المركزى بمدينة دسوق محافظة كفرالشيخ حولت العيد إلى جنازة ، إذا كانت اجهزة الأمن هى الجهة المنوطة بالحفاظ على ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة فكيف لها أن تتسبب فى قتل الناس عن جهل وإهمال ؟!!! لا احد فوق القانون ونحن فى مصر الجديدة التى لاتفرق بين ابناءها لذلك نطالب بالقصاص العادل فى مقتل الحاج / علاء عجوه امام بيته فى مدينة دسوق اثر حادث أليم ناتج عن جهل قائد سيارة الأمن المركزى الذى رجع إلى الخلف ودهس الرجل دون أن يشعر فتعالت صرخات الناس كى يتوقف عن الرجوع للخلف وبدلاً من أن يستجيب لهم ويتوقف ويسير للأمام ارتبك ورجع للخلف بقوة ليحشره بين سيارته وبين سيارة الأمن المركزى وفر هارباً ومن هنا بدأ فاصل آخر من الإهمال الجسيم فى المستشفى العام بدسوق لا يوجد طبيب متخصص فى مثل هذه الحوادث اتصلوا بالطبيب فى منزله وابلغوه بما حدث فقام بقفل تليفونه حتى لا يزعجه احد مخالفا بذلك كل القوانين الأنسانية والقسم الذى أقسمه عند التخرج فاضطروا لإحضاره من بيته بالقوة عن طريق الشرطة والقتيل ظل على قيد الحياة لأكثر من ساعتين ونجله يتوسل لنقل والده لأى مستشفى آخر كى يسعفه ولكن بناء على أوامر الشرطة تم رفض الطلب حتى لفظ الرجل انفاسه الأخيرة .
نحن أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس مضمونها أن حياة الناس رخيصة جداً عند بعض المسئولين فمن أمن العقاب أساء الأدب ، كيف لسائق أن يرجع للخلف بسيارة كبيرة دون مساعدة من أحد ويجلس بجواره ضابط شرطة ولم يقم بمساعدته وهذا مخالف لكل قوانين المرور الدولية نظراً لحجم السيارة الكبير الذى يعوق الرؤية خلف السيارة ولذلك تمنع قوانين المرور الدولية منعاً باتا السائق من الرجوع للخلف دون مساعدة من أحد لعدم وضوح الرؤية
ارواح الناس ليست رخيصة فتلك الحادثة وقعت قبل صلاة العيد بساعات قليلة واثارت غضب الناس لدرجة لاتطاق وحولت العيد إلى جنازة وحرمت أسرة مكونة من اربع أفراد من عائلهم الوحيد ولذلك أوجه هذه الصرخة من الملايين من مدينة دسوق وهى بمثابة بلاغ للسيد المستشار النائب العام ونحن على ثقة كاملة بعدالة ونزاهة القضاء المصري بالقصاص العادل بمحاسبة كل من تسبب فى هذه الكارثة وحول فرحة العيد إلى غضب عارم نظراً للسمعة الحسنة للمرحوم وسيرته العطرة بين الناس .
