كارثة حقيقية في نقابة الصحفيين، ستكون سبباً في تدمير نقابة الصحفيين إذا ما تم تنفيذها، وستكون سبباً في إهدار كرامة ما تبقى من شرف وكرامة المهنة والنقابة بعد أن باتت بلا شرف وبلا كرامة.
فمنذ أكثر من 13 سنة قرر مجلس نقابة الصحفيين والمجالس المتعاقبة وقف القيد من ثلاثة صحف وهي (الميدان والديار والعامل المصري) بعد أن وصلت للنقابة شكاوى وشهادات تثبت تورط بعض المسؤولين بهذه الصحف في تعيين مواطنيين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة مقابل عمولات بلغت في إحدى الصحف 100 ألف جنيه.
إلا أننا فوجئنا الأسبوع الماضي بلجنة القيد تحدد لجنة عاجلة لنظر الصحفيين المرفوضين من هذه الصحف للأسباب السابقة، تمهيداً لقيدهم وقبولهم بنقابة الصحفيين رغم أن:
جميع تقارير المجلس الأعلى للإعلام أكدت أن الصحف متوقفة عن الصدور
وأن جميع التعيينات وهمية وبأكلاشية وليست بتوقيعات حية.
كما أكدت تقارير نقابة الصحفيين أن التعيينات غير قانونية وأنها تمت مقابل رشاوى وعمولات غير قانونية.

وفي هذا الصدد أكتفي بأسباب الرفض التي سطرها وأرسلها نقيب الصحفيين الأسبق لرئيس المحكمة والتي فند فيها أسباب رفض نقابة الصحفيين القيد من هذه الصحف.

==================================

السيد المستشار: رئيس لجنة تظلمات الصحفيين
محكمة استئناف القاهرة
تحية طيبة وبعد
بناء على طلب سيادتكم بشأن تحديد موقف وأسباب وقف القيد من الصحف التالية:
1- جريدة الميدان
2- جريدة الديار
3- جريدة العامل المصري

نتشرف بالرد التالي:
أولاً: الصحف الثلاثة المشار إليها بعاليه لا تنطبق عليها شروط القيد بنقابة الصحفيين في الوقت الحالي، حيث لا تنطبق عليها مواد القانون رقم 76 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، كما لا تنطبق عليها شروط القيد الواردة بلائحة القيد الرسمية بنقابة الصحفيين، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الصحف الثلاثة المذكورة (الميدان والديار والعامل المصري) غير منتظمة الصدور، وبعضها لا يصدر من الأساس، طبقاً للشهادات الرسمية الواردة إلينا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ثبت لدينا بعد الفحص والمراجعة والتحقيق أن الصحف المشار إليها بعاليه غير منتظمة الصدور، ولا تصدر في مواعيد محددة أو منتظمة وبعضها يقوم بطباعة نسخ وهمية للتحايل على ثبوت واستمرار الصدور بالمخالفة القانون.
لا يوجد هيكل مالي وإداري بهذه الصحف وهو ما يؤكد أنها تدار بطريقة وهمية وأن العاملين بها لا يتقاضون اي مرتبات أو مكافآت أو حوافز وهو أمر يتنافى مع صحيح القانون.
لا يوجد بهذه الصحف هيكل تحريري أو إدارات تحريرية ولا توجد ثمة علاقة بين الصحف والعاملين بها.
وردت إلينا العديد من الشكاوى تفيد بأن مسؤولاً بإحدى الصحف قام بتعين عدد (106) محرراً صحفياً مقابل عمولات غير قانونية تراوحت ما بين (50 إلى 100 ألف جنيه) وجاري التحقيق فيها.
جميع العاملين بالصحف سالفة الذكر يعملون بدون مرتبات أو تأمينات اجتماعية أو صحية وهو ما يطعن في صحة التعيينات وجديتها بهذه الصحف.
جميع العاملين المتظلمين بهذه الصحف ليس لديهم أرشيف صحفي من ذات الجريدة وهو ما يثبت وهمية التعيينات وأنهم لا تربطهم بذات الصحفية علاقة عمل حقيقية.
الصحف سالفة الذكر خالفت نص القانون ولم تلتزم بالعقد الثلاثي الموحد والمعتمد والمعمول به في نقابة الصحفيين منذ إنشائها، وهو العقد القانوني الذي تلتزم به كافة الصحف المعتمدة داخل نقابة الصحفيين.
الصحف سالفة الذكر لم تلتزم بشروط وقواعد القيد المنصوص عليها بالمواد رقم (13،14،15) بقانون نقابة الصحفيين رقم 79 لسنة 1970، وهو ما يستوجب وقف القيد من الصحف طبقاً لنص المادة رقم (17) من لائحة القيد بنقابة الصحفيين والتي تنص على: «لمجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحف، إذا لم تفي بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، على أن يصدر المجلس بيان تحذير من الاشتغال بهذه الصحف أو التعاقد معها، ويتخذ ضدها الإجراءات القانونية».
الصحف الثلاثة سالفة الذكر لم توفق أوضاعها ولم تتقدم من الأساس بطلب توفيق أوضاعها أو قيد العاملين بها بجداول نقابة الصحفيين.

ثانياً: بشأن العاملين بذات الصحف، المتظلمين أمام لجنة القيد الاستئنافي بمحكمة استئناف القاهرة، فنتشرف بالرد التالي:
جميع المتظلمين أمام المحكمة بصحف (الميدان والديار والعامل المصري) لا تنطبق عليه شروط القيد بجداول نقابة الصحفيين طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1970 ولائحته التنفيذية، الخاص بتنظيم العمل بنقابة الصحفيين وذلك للأسباب سالفة الذكر الخاصة بالصحف نفسها وللأسباب التالية:.
جميع إجراءات التعيين بالصحف سالفة الذكر تخالف إجراءات وقانون نقابة الصحفيين، ولم تلتزم بالعقد الثلاثي المعتمد داخل نقابة الصحفيين، وتعتمد صيغة غير قانونية تخالف القانون وتهدر حقوق الصحفيين.
جميع المتظلمين من ذات الجريدة لم يسبق لهم التقدم بأي طلبات أو أوراق ترشيح للقيد بنقابة الصحفيين طبقاً لنص المادة (12) من القانون رقم 76 لسنة 1970.
جميع المتظلمين من تلك الصحف لم يمثل أحدهم أمام لجنة القيد لمعرفة مدى استيفائه شروط القيد القانونية من عدمة.
جميع المتظلمين لم يصدر بشأنهم «قرار رفض» من لجنة القيد بنقابة الصحفيين، وهو المسوغ القانوني الوحيد للتظلم والمثول أمام لجنتكم الموقرة.
لا يجوز قانوناً للجنة القيد الاستئنافية نظر دعاوى التظلم إلا بعد نظر أوراق المتظلم في نقابة الصحفيين وصدور قرار برفض قيده لأن المشرع نظم إجراءات التظلم وحددها وحصرها في حالة واحدة وهي (صدور قرار برفض القيد).
وبما أن المتظلمين لم يتقدموا للقيد من الأساس لنقابة الصحفيين، ولم يصدر قرار برفض قيدهم، فلا يجوز نظر دعوتهم من الأساس.
جميع الأحكام القضائية الغيابية التي تصدر بدون حضور أعضاء لجنة القيد الاستئنافية باطلة ويجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة، حيث أن المشرع عندما حدد وعين عضوين بالمحكمة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قصد بذلك التأكد من مهنيتهم وفحصهم فنياً ومهنياً من خلال عضوي النقابة.
تختص لجنة القيد الاستئنافية فقط بنظر قرارات رفض القيد الصادرة من نقابة الصحفيين بحق المتظلمين، وتصدر بهذا الشأن «قرارات بالقيد» وليست «أحكام قضائية» وجميع قرارات اللجنة تخضع للطعن عليها أمام مجلس الدولة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

===================================
إنني أدعو مجلس نقابة الصحفيين ألا يلوث تاريخه ويسقط في هذا المستنقع فأنتم حراس المهنة.
وأدعو الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين ألا يضع في تاريخه هذه النقطة السوداء
وأدعو الأستاذ هشام يونس رئيس لجنة القيد ألا يغير مبادئة
وأدعوا الأستاذ جمال عبد الرحيم بألا تنزلق قدمه في هذا القرار المخالف للقانون والأعراف النقابية باعتباره أحد شهود العيان على الوقائع المشينة ببعض هذه الصحف.

وأخيراً:
أنا بصفتي عضو نقابة الصحفيين لست ضد الزملاء الصحفيين الراغبين في القيد بالنقابة ولكني ضد القيد من الصحف التي يتم التعيين فيها بعمولات ومقاولات وبلا مرتبات أو تأمينات أو معاشات.
وأدعوا الزملاء الصحفيين التوقيع برفض القيد من هذه الصحف لحين توفيق أوضاعها ومساعدة الزملاء الصحفيين على العمل والالتحاق بصحف أخرى ودخول نقابة الصحفيين بطريقة شرعية.