وقالت الوزارة إن العجز المالي الإجمالي بلغ أكثر من 102 تريليون وون، ما يعادل 69.4 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر. ويعد هذا العجز ثاني أعلى مستوى تسجله البلاد في هذه الفترة منذ عام 2020، الذي شهد ذروة الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا».
وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة «يونهاب» الكورية، فإن الميزان المالي المدار – وهو مؤشر يستخدم لقياس سلامة المالية العامة بصورة أكثر دقة، عبر استبعاد عناصر معينة من الإيرادات والنفقات – سجل أيضا عجزا مماثلا بلغ 102.4 تريليون وون، ما يؤكد استمرار الضغوط على الخزانة العامة.
وعلى الرغم من اتساع نطاق العجز، أظهرت البيانات نموا ملحوظا في الإيرادات الحكومية. فقد ارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 41.4 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 480.7 تريليون وون. ويعود هذا النمو أساسا إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي سجلت ارتفاعا قدره 34.3 تريليون وون، لتبلغ 289.6 تريليون وون، في مؤشر على تعافي الأنشطة الاقتصادية وارتفاع مستويات التحصيل.
في المقابل، ارتفعت النفقات الحكومية بوتيرة أسرع، حيث زادت بمقدار 51.9 تريليون وون لتصل إلى 544.2 تريليون وون، نتيجة توسع برامج الدعم الاجتماعي وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتحفيز الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات العامة.
وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية في وقت سابق أنها تتوقع أن يصل العجز السنوي مع نهاية العام إلى نحو 111.6 تريليون وون، وهو ما يتماشى مع الهدف المالي المعلن سابقا، رغم الضغوط المستمرة التي يفرضها التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الطاقة.
ويعد استمرار اتساع العجز المالي تحديا مهما لصانعي السياسات في سيول، خصوصا في ظل الحاجة إلى الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي على المدى الطويل، وسط توقعات بأن تتجه الحكومة إلى مراجعة سياساتها المالية لتحسين إدارة الإيرادات وترشيد النفقات خلال العام المقبل.
