هشام رجب عبد الحميد شاب مصري كان يعمل بالشركة المصرية الفرنسية لمترو الأنفاق الخط الثالث، شاءت الأقدار أن يتعرض لحادث أثناء العمل.. ولأن الإصابة مثلت خطرا على حياته قامت الشركة بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة الذي تتعامل معه ولم تدخر الشركة جهدا في علاجه حتى عاد إلى عمله ولكن مصحوبا بعاهة مستديمة.
لم تمض سوى أوقات ليست بالكثيرة حتى فوجئ الشاب المصاب بفصله من عمله ولم يكن أمامه سوى اللجوء إلى القضاء الذي أنصفه بتعويض قدره مائتا ألف جنيه.. استأنفت الشركة على الحكم، ولم يكن من القاضي الجليل إلا أن رفع حد التعويض إلى ثلاثمائة ألف جنيه، ورغم أن الحكم نهائي وواجب النفاذ إلا أن إدارة الشركة ترفض التنفيذ.
وأنا شخصيا أعرف تفاصيل تؤكد أن الفريق كامل الوزير وزير النقل رجل «حقانى»، ويدرك جيدا أن القضاء إنما وجد في المجتمعات لإحقاق الحقوق وأن تنفيذ تلك الأحكام ليس اختيارا.
والسؤال للذين يقفون ضد تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح موظف فصل من عمله وأصبح غير قادر على العمل نتيجة إصابته بعاهة مستديمة أثناء عمله بالشركة.. هل تتصورن كيف يعيش هذا المواطن؟
إن الشاب الذي فقد القدرة على العمل يعيش بين جدران أربعة غير قادر على الإنفاق على نفسه، فهل يصبح إحقاق حقه في حاجة إلى تدخل الوزير كامل الوزير؟!
أتصور أن قضية هشام رجب ليست قضية إنسانية فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى حدود احترام أحكام القضاء من جهة حكومية، وما يعنيه عدم تنفيذ الحكم وما يوحى إليه من رسائل نظن أنها تحول المجتمع من مجتمع إنساني إلى غابة لا يرحم فيها صاحب الحق مهما بلغ ضعفه.
إنني على يقين أن الوزير كامل الوزير سينظر في هذا الامر باعتباره حقًا لابد وأن يصل إلى أصحابه حتى يجد الشاب المصاب وسيلة يحيا بها إنسانًا كريمًا وشريفًا وراضيًا.
