كتب _ عبدالرحمن شاهين
لجأ قطاع كبير من المواطنين بالسوق المحلي إلى التمويلات البنكية وتقسيط عمليات الشراء للعديد من السلع، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم.
ويعد قطاع السيارات من أبرز القطاعات التي تحظى التمويلات البنكية فيها برواج كبير بين المستهلكين، إذ يبلغ نسبة الشراء بالتقسيط قرابة 60% من إجمالي عمليات الشراء.
وتشترط بنوك فرض حظر بيع على السيارة وحجز المفتاح الاحتياطي طوال مدة سداد قيمة السيارة، فيما لا تشترط أخرى حظر بيع المقترض لسيارته من اليوم الأول ولكن بشروط.
يقول أيمن حجازي، رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي، إنه بالطبع يمكن للمواطنين بالسوق المصري شراء سيارة جديدة بالتقسيط دون أن يكون عليها حظر بيع ولكن بتوافر عدد من المتطلبات.
وأضاف حجازي فى تصريح لـ”مصراوي”، أن أهم شرط للحصول على سيارة بدون حظر بيع أن يكون هناك تحويل راتب المقترض على البنك سواء أكان يعمل بقطاع حكومي أو خاص أو قطاع أعمال.
ويقوم البنك بدوره باستقطاع المبلغ المتفق عليه؛ أما بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يجب عليهم تقديم إثبات الدخل وفقا للشهادة الضريبية والميزانيات المقدمة.
ومن الشروط الواجب توافرها أيضًا ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة وأن يكون مضى على تعيينه 3 أشهر فأكثر بالنسبة للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة وألا يزيد سنه عن 60 عند إنتهاء مدة القرض.
وتتفاوت قيم قروض السيارات ونسب الفوائد عليها من بنك إلى آخر، كما أن عدد من البنوك يصل قيم التمويل فيها إلى 100% من سعر السيارة، وتصل مدة السداد ببعضها إلى 12 سنة.
مستندات تشترط جميع البنوك بمصر تقديمها عند طلب قرض سيارة:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمصريين، أو جواز السفر للمقيمين.
2- مفردات مرتب من جهة العمل موجهة إلى البنك (خاص بالموظفين).
3- كشف حساب بنكي (آخر 12 شهر).
4- بطاقة ضريبية سارية (خاص بأصحاب الأعمال الحرة).
5- فاتورة خدمات حديثة (كهرباء – مياه – غاز – تليفون).
6- عرض سعر من أحد صالات العرض
ويمكن أن تطلب البنوك مستندات إضافية كل بما يتوافق مع لائحته الداخلية للتمويل وأيضًا قيمة برنامج التمويل.
