شهدت كوريا الجنوبية اليوم حدثًا غير مسبوق باعتقال رئيسها الحالي، يون سول يول، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة سيول. يأتي هذا الاعتقال بعد اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولة التمرد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.
وفقًا للدستور الكوري الجنوبي، يتمتع الرئيس بحصانة من الملاحقات الجنائية باستثناء تهمتي التمرد والخيانة. ويعد إعلان الأحكام العرفية في غياب تهديد واضح للسلم العام أو حالة حرب انتهاكًا صريحًا للدستور، مما جعل يون عرضة للمساءلة القضائية. وقد أكدت صحيفة “جارديان” أن التهم الموجهة إليه قد تؤدي إلى عقوبات قاسية، تتراوح بين السجن وحتى الإعدام، رغم الحظر الفعلي على تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.
استغرق اعتقال يون وقتًا طويلًا بسبب تصادم بين جهاز الأمن الرئاسي والجهات المعنية بالتحقيق. وبعد فشل المحاولة الأولى في يناير، تمكنت السلطات اليوم من تنفيذ أمر الاعتقال بمشاركة آلاف الضباط، وسط إجراءات تهدف إلى تهدئة التوترات.
يُذكر أن كوريا الجنوبية شهدت سابقًا محاكمات لرؤساء سابقين بعد انتهاء ولاياتهم، لكن اعتقال رئيس أثناء توليه المنصب يعد سابقة تاريخية. هذا التطور يعكس توجهًا نحو تعزيز سيادة القانون، لكنه يثير تساؤلات حول استقرار الديمقراطية في البلاد ومستقبلها السياسي.
