أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم “زواج النفحة”، حيث ورد لها سؤال من طالب يدرس في الجامعة يرغب بالزواج من زميلته ولكنه يخشى من مسؤوليات الزواج. وقد تم إبلاغه عن طريقة تسمى “زواج النفحة”، والتي تتضمن الاتفاق بينهما على النقاط التالية:
أولاً: دفع مبلغ معين كصداق مقدم في مقابل الزواج، مع تحديد مبلغ آخر كصداق مؤخر في العقد.
ثانيًا: الاعتراف بأبناء الزوجين في حال حدوث حمل وإنجاب.
ثالثًا: إمكانية الطلاق في أي وقت يرغب فيه الزوج.
رابعًا: الاتفاق على الانفصال في أي وقت يختارانه.
خامسًا: توثيق العقد وفق الشريعة الإسلامية، بحيث لا يكون زواج المتعة أو محددًا بمدة.
ولكن يُلاحظ أن هذا العقد يتم بدون ولي للمرأة، ودون إعلان أو توثيق رسمي، مما يطرح تساؤلًا حول مشروعية هذا العقد.
وأجابت دار الإفتاء بأن عقد “زواج النفحة” محرم لأنه يتضمن مفاسد خطيرة، أهمها عدم وجود ولي وعدم التوثيق الرسمي، إلى جانب إخفائه وعدم الإعلان عنه. كما أن ربط نسب الأبناء بآبائهم وفق الاختيار يعد مخالفًا للمقاصد الشرعية السليمة التي تنظم الزواج وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية من مودة ورحمة وحفظ للحقوق ومنع المفاسد. وبالتالي، فإن الأسماء التي يطلقها الناس على هذه العقود لا تغير من حكمها الشرعي.
