بقلم أشرف عمر
المنصورة
مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بأن تكون الفائدة علي قيمه التمويل العقاري في البنوك المصرية لا تتجاوز ٣٪ وأن تكون قيمة الفائدة تناقضيه عند رغبه المواطنين في شراء سكن خاص لهم
فان المبادرة ستساعد الكثير من المواطنين على شراء منازل والاحتفاظ بملكيتها وهي تفعيلا للوارد في الدستور المصري الذي أعطى لكل مواطن الحق في امتلاك سكن خاص له وللأسرة
ولذلك فإن هذه المبادرة على مستوى المواطنين هي مبادرة ايجابيه وتحقق مصلحة لهم عظيمة عند الرغبة في امتلاك منزل لان الفائدة المطلوبة علي الاقتراض تكاد تكون معدومة لانها لا تتجاوز 3% ولمده ٣٠ سنه وهي فائدة تناقصيه متدرجه وليست مرتفعه والجميع يعلم مقدار حجم الفوائد في البنوك المصرية الان علي القروض والتي يمكن ان تتجاوز ١٠٪
لذلك فان هذة المبادرة جيدة جدا للمواطنين وستحقق لهم مصالح كبيره في امتلاك منازل لهم وهذا الامر معمول به في دول الخليج وامريكا وغيرها ولذلك فان القرار جاء انتصار للتفعيل الايجابي لمواد الدستور بان يكون لكل مواطن من محدودي ومتوسطي الدخل الحق في الامتلاك العقاري في جمهورية مصر العربيه ولذلك ستشهد البنوك المصرية اقبالا علي الاستفادة من هذه المبادرة من كثير من المواطنين اما علي المستوي العام الداخلي والاقتصادي فان المبادرة بلاشك فانها ستحقق تحريكا لسوق العقار في مصر ورواجا له بعد ان طاله الركود منذ فترة طويلة بسبب احداث كورونا التي اثرت علي كثير من مناحي الحياه
ولذلك فان الشكر موصول لرئيس الحمهوريه علي هذه المبادرة التي سيستفيد منها الكثير من المواطنين من متوسطي ومحدوي الدخل في مصر
وكذلك يتوجب ايضا علي الدوله النظر في تخصيص البنك المركزي لمبلغ مالي يخصص لمن يرغب في الزواج من الشباب والشبات بفائده ايضا مبسطه جدا وعلي فترات طويلة لان ذلك في حال تحقيقه سيساعد كثيرا علي تخفيض حالات العنوسه في مصر وسيشجع الكثير من الشباب علي الزواج وسيمنع كثير من الانحرافات الاخلاقية بعد ان اصبح هناك مغالاه في المهور وغيرها من لوازم الزواج
المبادرات الشعبيه المرتبطة بالمواطن المصري من محدودي ومتوسطي الدخل ضرورية ومهمه وسترفع عن كاهله الكثير من الضغوطات الاقتصاديه ولذلك فان هذه المبادرات التي تتم بهدف تحسين مستوي الدخل للانسان المصري او لتحقيق متطالباته الشخصيه هي مبادرات جيدة نتمني الاستمرار فيها من قبل الدولة