دينا شعبان
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن أفريقيا تعمل على إيجاد وتفعيل المبادرات والحلول التمويلية التي تناسب وضعها الاقتصادي وأولوياتها للعمل المناخي والتنموي.
وأوضح محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع تحالف قادة الأعمال الأفارقة ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في أبيدجان، أن أفريقيا تعمل على تفعيل آليات خفض الدين، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأضاف أنه أطلق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، لمواكبة وتيرة إطلاق وتشغيل هذا السوق والاستفادة منه ليس فقط في تحقيق التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات، بل أيضًا لتحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه.
وسلط محيي الدين الضوء على مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي استهدفت توطين العمل المناخي والتنموي بمشاركة جميع الأطراف المحلية مع اختلاف حجم رأس المال المستخدم في المشروع، وذلك من خلال تحديد 6 فئات للمشروعات، شملت المشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، فضلا عن تعزيز مشاركة المجتمع من خلال مشروعات المرأة والشباب والشركات الناشئة والجهات غير الهادفة للربح.
وتحدث عن أهمية تبني الدول الأفريقية نهجا شاملا يضع العمل المناخي بأبعاده المختلفة في إطار أكثر شمولا يحقق أهداف التنمية المستدامة ككل، والتعامل مع تمويل العمل المناخي بوصفه تمويلا للتنمية وليس بديلا له.
وأكد ضرورة أن يكون القطاع الخاص جزءا من الحل والتنفيذ فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية، وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تسمح للأخير بمشاركة أكبر في تمويل وتنفيذ المشروعات، مع تبني معايير لحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات والقطاع الخاص تتماشى مع توصيات تقرير الخبراء رفيعي المستوى الذي أصدر بناء على تكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وغيره من التقارير الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى وثيقة الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تسريع وتيرة تمويل وتنفيذ العمل المناخي، والتي أوصت بضرورة التركيز على خفض الديون، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإيجاد التمويل المناسب للتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ من خلال تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أطلق خلال مؤتمر الأطراف ال27 في شرم الشيخ.
وأردف محيي الدين أن نظام التمويل العالمي يحتاج للإصلاح بحيث تواكب القوانين وآليات العمل الخاصة بمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف التطورات التي يشهدها العالم اليوم، موضحا أن هذا الإصلاح يجب أن يمنح الدول النامية والأسواق الناشئة مساحة أكبر في صنع السياسات واتخاذ القرارات، كما يجب أن يراعي أولويات هذه الدول والأسواق بشكل أكبر.
وذكر أن هذا الإصلاح يجب أن يوفر للدول النامية تمويلًا عادلًا وكافيًا وفعالًا، يساعدها على تنفيذ العمل المناخي والتنموي لديها، كما يجب أن يشمل هذا الإصلاح وضع سياسات جديدة للتمويل الميسر تسمح للدول متوسطة الدخل، بالاستفادة منه إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وتابع أن مبادرة المنتديات الإقليمية التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ال27، بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، استهدفت إيجاد مشروعات مناخ ذات بعد تنموي قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، موضحا أن النسخة الأولى من المنتديات الخمس، ناقشت نحو 400 مشروع، وأسفرت عن 120 مشروعًا قابلًا للتنفيذ، وعرض 50 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ.
ونوه إلى أن نسخة هذا العام من المبادرة، والتي تنظم بمشاركة الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف ال28، تسعى للربط بين المشروعات التي تم التوصل إليها في النسخة الأولى وجهات التمويل والاستثمار المختلفة بما يسمح بالبدء الفوري في تنفيذها.
