كتب _ عبدالرحمن شاهين
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرارات مهمة الأسبوع الماضي تخص تيسيرات للقطاع الصناعي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده من مدينة حدائق العاصمة، اليوم السبت، أن الحكومة وافقت على رفع الغرامات والفوائد التي لحقت جراء بعض التأخير في بعض المنشآت الصناعية.
وذكر أن قرارات الحكومة تعني أن المصنع لن يتحمل مسؤولية أي تأخير خارج عن إرادته.
ولفت إلى الموافقة على منح مهلة تمتد لستة أشهر أخرى، مشددا على الحرص على تحرك القطاع الصناعي والإنتاجي بأكبر سرعة ممكنة.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل التيسيرات الممكنة في هذا الصدد، مشيرا إلى العمل على دعم الصادرات من خلال إدراج ما يتم تصديره في العام الجديد وفقا للمنظومة الجديدة التي تطبقها الحكومة.
وذكر أنه وجه وزيري المالية والصناعة بصرف دعم الصادرات اعتبارا من العام المقبل ليكون في حدود الثلاثة أشهر على الأكثر، بحيث يتمكن المصنع من هذه الخطوة.
