متابعة _ عبدالرحمن شاهين
قال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن نجاح إتمام طرح أول إصدار لمصر من الصكوك السيادية الإسلامية، وبلوغ قيمة الاكتتاب في الصكوك نحو 6.1 مليار دولار، دليل على ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري الواعد.
وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الخميس، أن الإصدار شهد تنوعًا في المستثمرين، قائلًا إن 60% من المستثمرين من دول الخليج، و24% من أوروبا، و14% من أمريكا، والباقي من دول شرق آسيا.
وذكر أن الوزارة تحدد توقيت الطروحات حسب الاحتياجات التمويلية، كما تراعي ظروف السوق ومدى ملائمتها للطرح مرة أخرى، نافيًا اعتزام الوزارة طرح صكوك أخرى، خلال العام المالي 2022 – 2023.
ولفت رئيس وحدة إدارة الدين العام بالمالية، إلى أن الوزارة قد تطرح سندات الباندا الصينية هذا العام بقيمة نصف مليون دولار، موضحًا أن الدولة حريصة على تنويع مصادر التمويل.
وأعلن أن الوزارة تدرس طرح صكوك في السوق المحلي بالجنيه المصري، معقبًا: «السوق المصري السيولة فيه عالية جدًا، لم نحدد حجم تلك الصكوك حتى الآن، ونبحث حاليًا إمكانية التنفيذ ونظام المتعاملين الرئيسيين».
وذكر أن حصيلة إصدارات الصكوك الإسلامية، توظف لتمويل المشروعات المدرجة في الموازنة العامة للدولة سواء استثمارية أو تنموية، بموجب القانون.
ونجحت وزارة المالية في إتمام طرح أول إصدار لمصر من الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي سيتم قيدها في بورصة لندن للأوراق المالية.
وبلغت قيمة الاكتتاب في الصكوك نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب من المستثمرين بأكثر من أربع مرات من المطلوب، وفقا لبيان من وزارة المالية يوم الأربعاء.
