بقلمى: محمد عنانى
لاشك أن التطور والحداثة والتطوير هى لغة العصر وأهم أدواته ومتطلباته تماشيا مع ما يحدث فى كل دول العالم من حولنا ولا شك أيضا أن ما تقوم به الدولة فى هذا الطريق وما تقطعه من خطوات حثيثة نحو التطور فى شتى مجالات الحياة لهو أمرٌ محمودٌ يستحق الثناء والتقدير وأخص هنا توجه الدولة بمختلف أجهزتها نحو الرقمنة ومما لا شك فيه أيضا أن يكون الهدف من التطور والتحديث والتطوير هو تيسير أمور الحياة وتبسيط إجراءات التعامل بين مختلف أجهزة الدولة والمواطنين أو بين المواطنين بعضهم البعض أما أن يتحول هذا التطوير إلى كابوس ينغص حياة البسطاء من المواطنين ويحيل حياتهم جحيما فهذا أمر غير محمود ولا مستحب على الإطلاق والشواهد على ذلك كثيرة سأتحدث هنا عن أمر يخص السواد الأعظم من المواطنين ويرتبط كل الإرتباط بالتطوير والرقمنة كإتجاه للدولة ألا وهو المرتبات والمعاشات فهو الهم الذى يؤرق حياة الموظفين وأصحاب المعاشات ( من البُسطاء وليس عِليَة القوم ) كل شهر هم الوقوف فى طوابير طوال أمام البنوك فى جحيم الصيف أو زمهرير الشتاء وما ينتج عن هذا الإزدحام من أمراض وخناقات وتشابك بالألفاظ أو الأيدى وما يتبع ذلك من مشاكل فإذا إنتهى الأمر وتم الحصول على الراتب أو المعاش يحمد المواطن ربه على هذا الإنجاز ويبدأ فى الإستعداد لموقعة جديدة فى الشهر التالى وقد ينتهى الأمر بابتلاع ماكينة الصراف الآلى لفيزته وهنا أكبر الكبائر وأم المشاكل خاصة إذا كانت فى إحدى ماكينات الصرف الآلى المتواجدة فى أى مكان بعيدا عن البنوك حيث قد يستغرق أمر إسترداد الفيزا للحصول على الراتب أو المعاش شهراً أو عدة شهور وهذه الأمور تحيل حياة البسطاء إلى تعاسة وبؤسٍ وجحيم مع أن العلاج بسيط جدا وهو أن تقوم الدولة بتوفير ماكينات الصراف الآلى فى القرى والنجوع من خلال فروع البنوك الزراعية أو مكاتب البريد أو الفروع التابعة لأجهزة الدولة فى تلك القرى والنجوع لصرف مستحقات الموظفين وأصحاب المعاشات وشتى أنواع المعاملات المادية وزيادة أعدادها فى المدن وصيانتها باستمرار وكذا بتسهيل إجراءات الحصول على الفيزا حال حدوث أى مشكلة من أقرب بنك طالما أنها بنوك تابعة للدولة وتحت إمرة البنك المركزى وأن تكون مدة الفيزا مدى الحياة لا يتم إستبدالها إلا فى حالة التلف أو الضياع أو رغبة صاحبها فى إستبدالها .
