• خبير سياسي فلسطيني: نقبل بدولة منزوعة السلاح بضمانات أمنية دولية
• أنس القصاص: الدولة منزوعة السلاح حل مثالي للقضية الفلسطينية
• عمرو موسى: التضامن العربي وتوحد الأطراف الفلسطينية أولويات حل القضية
كشف موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، أن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.
وأعلنت حركة حماس، في بيان لها، “الاتفاق مع الأشقاء في مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة”.
وبجانب تمديد الهدنة، تبذل القيادة المصرية جهوداً من أجل تسويات طويلة الأمد تضمن حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية على أساسات عادلة، حيث اقترح الرئيس السيسي، قبل أيام قليلة، أن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينة المستقلة وأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضا بضمانات تواجد لقوات حماية سواء هذه القوات من الناتو أو من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى يتحقق الأمن لكلتا الدولتين.
• ما هي الدولة منزوعة السلاح؟
قال أنس القصاص، المحاضر في العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية، إن الدول المنزوعة السلاح هي دول موجودة في سياق صراعي منخفض الحدة، وغالبية الدول المنزوعة السلاح في العالم في الوقت الراهن، هي دول جزرية موجودة في المحيط الهادي أمريكا الوسطى والكاريبي، لذا فهي تعيش دون صراعات تذكر مع جيرانها.
وأضاف القصاص، لـ”الشروق”، أن هناك حالة أخرى للدولة منزوعة السلاح، وهي أن تكون عانت من أحداث حرب داخلية وأهلية، ما يجعل امتلاكها لجيش وقوة عسكرية يهدد بتجدد الانقسامات والصراعات الأهلية.
وتابع أن الجهات المنوط بها تطبيق إجراء “نزع السلاح” في حالته الأولى والمرتبطة بانخفاض حدة خطورة الصراع عادة ما يكون مجلس الأمن.
• نماذج لدول منزوعة السلاح
وتطرق القصاص لناحية تاريخية، وهي أن غالبية الدول التي أُعلنت منزوعة السلاح طبق عليها ذلك في أعقاب الحرب العالمية، حيث كان بعضها تابع لسيطرة دول المحور المنهزمة في الحرب، وكون تلك البلدان في جزر بعيدة وصغيرة ومحدودة الأهمية، فلم يواجه قرار نزع السلاح منها أي عقبات.
وأوضح أنه في الحالة الأخرى والمتعلقة بالنزاعات الداخلية، فيلزمه حالة من التوافق الشعبي على ذلك الإجراء، وعادة ما يكون هناك راعياً إقليمياً بالتعاون مع النخبة السياسية في ذلك البلد؛ من أجل التوصل لتنفيذ قرار التخلي عن الجيش، والذي يتم إقراره دستورياً بشكل واضح.
وذكر أن إقرار وضعية “نزع السلاح” لا تنتقص من كمال السيادة للدولة، ففي أغلب الحالات يكون السلاح بتلك الدولة موجهاً للداخل وليس الخارج.
وعن الحالة الفلسطينية، ثمن دعوة الرئيس السيسي لذلك وهي دعوة معبرة ونابعة من رغبة أصيلة لديه في إحلال الأمن والسلام بالمنطقة، وحال التوافق دوليا على ذلك الإجراء وتنفيذه فسيكون في صالح القضية الفلسطينية بشكل كبير.
• شرطة دون جيش
وأشار إلى أن نظام نزع السلاح مطبق في عدد كبير من الدول الأوربية، ومثالاً على ذلك دولة أيسلندا التي تمتلك فقط 4 وحدات مشاة وهذا لا يمثل جيشاً بالشكل والصورة المتعارف عليها، فالأمر يقتصر فقط على تأمين للحدود والأمن الداخلي، ولم تشهد أي من تلك الدول مشكلات أو أزمات أمنية طيلة تطبيق ذلك الإجراء.
ورجّح أن تكون الحالة الفلسطينية في ذات السياق بالاكتفاء بوحدات شرطية لتأمينها داخليا، إلى جانب وحدات عسكرية محدودة مع الضمانة الدولية والإلزام الكامل لإسرائيل بعدم التعرض للأمن الفلسطيني، مشيراً إلى أن المفاوضة بشأن ذلك لن تواجه صعوبة كبيرة.
ومن جهته، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن فكرة الدولة المنزوعة السلاح ليست فكرة جديدة حتى على صعيد الجانب الفلسطينيني، فنحن طرحنا ذلك من قبل، ونحن نقبل ذلك الإجراء، لكن الفكرة قوبلت برفض من الجانب الإسرائيلي الذي لا يقبل من الأصل فكرة الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينة.
ويعتقد الرقب أن تجديد الرئيس السيسي لتلك الدعوة يمثل مطالبة جادة للمجتمع الدولي بالاعتراف بالدول الفلسطينية، وهو تعبير عن لسان حال الشعب الفلسطيني الذي يطالب بإنهاء الصراع، وفتح آفاق العملية والحل السياسي وإن كان على حساب دول مستقلة منزوعة السلاح.
وتطرق الرقب للمبادرة العربية للسلام التي طُرح بها حل إقامة دولتين إسرائيلية وأخرى فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967، وتم إجراء تعديلات عليها في مسألة تقسيم ووضعية الأراضي بما يناسب الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، فنحن في النهاية دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، ونقبل فقط كيان فلسطيني مستقل، ولو بدرجة دولة منزوعة السلاح.
وأكد أنه يكفينا أن يكف الاحتلال الإسرائيلي يده عنّا وأن يكون حماية وضمانة دولية تفصل بيننا وبينهم في جوانب كثيرة منها الجوانب الأمنية.
وتحدث عن نماذج لدول أخرى منزوعة السلاح من أهمها سويسرا التي لا تمتلك جيشاً بل جهاز للشرطة والأمن الداخلي فقط، ويمكننا أن نقر بذلك النموذج في دولتنا المستقلة التي تحمل سلاح ولا تحارب أو تمارس اعتداءات على أحد، ويكون الوجود الإسرائيلي دون أن يتدخل بشأننا أو يفتح جبهات للعنف.
ودعا الرقب، العالم، إلى أن يلتقط تلك الفرص مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينهي حالة الصراع وليس مجرد إدارته، فيكفي 75 عاماً لنؤكد للعالم أن الصراع لا يمكن إدارته، فالواجب حسمه بالاعتراف بالحق الفلسطيني.
• ميثاق الأمم المتحدة
ومن جهته، قال سعيد أبوزيد، المحامي والباحث بالقانون الدولي، إن ميثاق منظمة الأمم المتحدة حرص على تحريم الاستخدام غير المشروع للقوة المسلحة، حيث قرر مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي دولة، بما يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، كما دعا إلى نزع وتخفيض التسلح، ولقد لقيت التدابير الجزائية لنزع السلاح تأييدا داخل الأمم المتحدة وخارجها كوسيلة لتحقيق نزع السلاح الشامل، واكتسبت فكرة المناطق منزوعة السلاح أهمية كبرى في ضوء ما أكدته الممارسات الدولية بفعالية دورها في العمل على استتباب الأمن الدولي في العديد من النزاعات المسلحة التي طبق فيها نظام المناطق منزوعة السلاح والحفاظ على حالة السلم.
• نزع السلاح.. حل فعّال
وأضاف أبو زيد: “تقوم فكرة نزع وتخفيض التسلح على أساس أنها أحد الحلول الفعالة لتقليل احتمالات الحرب، والحد من آثارها المدمرة وتخفيف ويلاتها إذا ما نشبت، وذلك بحرمان الدول من الوسائل والأدوات التي تستخدمها في الحروب فيما بينها أو على الأقل تخفيفها بما من شأنه أن يعمل على بناء الثقة والعلاقات السلمية، ونزع السلاح هو مصطلح عام شائع يستخدم على نطاق واسع في إطار المعاهدات والقرارات الدولية”.
وتابع: “وأوضحت المادة الثامنة من عهد العصبة، أن المقصود بنزع السلاح هو تخفيض التسلح إلى الحد الأدنى الذي يتلاءم مع الأمن القومي، ويعمل على تنفيذ الالتزامات الدولية التي يفرضها العمل المشترك، ويستخدم مصطلح نزع السلاح في ميثاق الأمم المتحدة بمعنى تحديد الأسلحة والحد منها، وكذلك التقليل الفعلي أو الإزالة الفعلية للأسلحة والقوات العسكرية، وذلك بموجب اتفاقيات دولية أو تدابير من طرف واحد”.
• ما موقف القانون الدولي؟
وأشار إلى أن القانون الدولي لم يأتِ بتعريف محدد للمناطق المنزوعة السلاح رغم أنها إحدى التدابير التي تم الاستعانة بها في العديد من الأحوال لتسوية النزاعات بين الدول وتحقيق حالة السلم والأمن الدوليين في ظل القانون الدولي والقانون الدولي المعاصر، لكن تناولته قرارات المنظمات الدولية إلى المناطق منزوعة السلاح وفائدتها في ضمان الحرية الإقليمية والاستقلال السياسي للدول كقرار الأمم المتحدة رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967 بصدد النزاع العربي الإسرائيلي.
• تضامن عربي
وفي سياق آخر عن مستقبل القضية، قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة العربية، إن الوصول للحق العادل يتطلب منا تضامنا عربيا قويا يصيغ رؤية متماسكة وذات محددات تفاوضية لا تقبل التنازل، وهو الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا على أن الأمر في الإمكان ولا يلزمه موقفا وقرارا من جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية، فيكفي 5 أو 6 دول من الدول الفاعلة للتوافق على ذلك الموقف الحاسم لحل القضية، لجانب ذلك يلزم حالة من توافق بين الأطراف الداخلية الفلسطينية المختلفة.
يأتي ذلك ضمن لقاء مفتوح تحت عنوان: “مستقبل القضية الفلسطينية.. ما بعد 7 أكتوبر” نظمه مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أول أمس الاثنين، وأدارت الحوار الأديبة الدكتورة أهداف سويف، مؤسسة احتفالية فلسطين للأدب.
