محمد فتحي
دعت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، للاتفاق على خطة عمل لدعم حقوق الشغب الفلسطيني.
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، ومطالبة إسرائيل كسلطة احتلال بتحمل مسؤوليتها في الوقف الفوري للمجازر بحق المدنيين في غزة والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام إتفاقية جنيف الرابعة وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت خطاب في بيان لها أمس، سلطة الاحتلال بالالتزام بالانفاذ الفوري للحقوق التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأحكام تلك الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل بعدوانها القمعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وناشدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها لضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وحماية أرواح المدنيين ومنع تفاقم الأزمة.
وأشاد ممثلي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذين ساندوا مقترحات رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدور مصر المشرف لمساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدين على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتمسك بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رافضين مخططات التهجير القسري والنزوح الجماعي والتي تهدف إلى تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
