كتبت:مني عباس
بحضور وكيله مجلس الشيوخ
النائبه”فيبي فوزى “
بحضور معالي الدكتور / محمد معيط وزير المالية ، و برئاسة معالي المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق ، ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد . و خلال الجلسة ، قالت النائبه “أعربت عن خالص شكري و تقديري للسادة الزملاء اعضاء اللجنة المشتركة لما بذلوه من جهد واضح في اعداد تقرير واف عن مشروع قانون المالية العامة الموحد ، كما تقدمت بمزيد من التحية والإعزاز لجهد الحكومة ممثلة في السيد وزير المالية ، إذ تدفع بقضية الاصلاح الاقتصادي في كل ما يمكنُها من مجالات ، وعلى كافة الأصعدة ، الأمر الذي يُعتبَرُ القانون المقترح احد اهم تجلياته . و أكدت ان أبرز ما يمكن استخلاصه من مشروع القانون هو ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر عملية مستمرة ، و إنه لا يقتصر على عدة اجراءات تنتهى بنهاية ما حققته من اهداف مهما كانت باهرة . وفي هذا الصدد قد لا يتسع المجال لذكر هذه الانجازات التي تحققت سواء في مجال خفض عجز الموازنة او مديونية الحكومة ، و تعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي ، فضلا عن خفض معدلات البطالة و زيادة الانفاق على المشروعات التنموية الكبرى ، الامر الذي منح
و أوضحت أن القانون يواكب بامتياز التطورات المتتابعة في المجال الاقتصادي والمالي ، كما انه يحقق بالفعل الشفافية والافصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة ، بما يرسخ مفهوم المحاسبة والمساءلة . و بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية بحق الاقتصاد المصري ، فإنني أثمن عالياً ما يستهدفه قانون المالية العامة الموحد من تقليل للعجز في الموازنة العامة للدولة باعتبار ذلك احد الاهداف الاساسية التي نتطلعُ اليها جميعا ، فضلا عن تحقيقه لرؤية مستقبلية واضحة للاداء المالي في كافة القطاعات الادارية مع حرصه على اتباع الاساليب العلمية والتقنية الحديثة لضبط الإنفاق العام وترشيده . كما أشرت إلى انه استلفت نظري ما استهدفه القانون من الارتقاء بالكوادر البشرية في الإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية ، والاهتمام بتأهيلها العلمي وتدريبها المستمر ، فما اَجَلَهُ من هدف اعتبرُه بحقٍ من ابرز ملامح الجمهورية الجديدة التي تضع في أولوية اهتماماتها الثروة البشرية ، تلك التي هي أداة الاصلاح والتطوير ، مثلما هي غايته ، مؤكدة ترحيبي بهذا الحرص الشديد على تضمين التشريعات والقوانين ما يضع هذا الهدف موضع التنفيذ .
