متابعة _ عبدالرحمن شاهين
مع دقات الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس 18يناير 2024 تكون مدة الـ 10سنوات التى حددها دستور 2014 وتعديلات بشأن الإشراف القضائى فى مصر انتهت،ونكون أمام بدء لمرحلة جديدة من إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات من جانب أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها على أن يكون لها أحقية فى الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية.
انتهاء مدة الإشراف القضائى على الانتخابات اليوم الخميس 18يناير 2024
مدة الـ 10سنوات التى حددها الدستور وفقا للمادة 210 وترجمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالمادة 34 بحسب رؤية الكثير من خبراء الدستور أنها واضحة فى أن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات قد انتهى وهو كان سبب رئيسى فى تبكير التوقيت الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024 على مستوى الإجراءات وذلك من أجل الانتهاء قبل يوم 18يناير 2024 حتى تجرى تحت إشراف قضائى كامل.
مصر بلا إشراف قضائى رسميًا بحكم دستور 2014 بعد مرور الـ 10سنوات …ماذا ستفعل الهيئة الوطنية للانتخابات؟
هذه المدة التى حددها الدستور وترجمتها النصوص بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات كانت مثار نقاش بالحوار الوطنى بمرحلته الأولى وتم التوافق على أن يتم تعديل القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات من أجل مد فترة الإشراف القضائى وتم التوصية بذلك إلا أن هذه الخطوة لم تتم حتى الآن على المستوى التشريعى أو الدستورى ومن ثم أى عملية انتخابية مقبلة فى مصر ستكون بلا إشراف قضائى إلا إذا حدث تعديل دستورى أو تعديل قانونى على مستوى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإن كانت توجد بعض التفسيرات لنصى الدستور والقانون بأن كل من نص الدستور ونص القانون لم يقفل الباب أمام استمرار الإشراف القضائى إلا أن هذا الرأى ضعيف أمام أحاديث وتفسيرات أخرى بمضابط البرلمان وأيضا مضابط لجنة الخميس فى أن مدة الإشراف القضائى تنتهى عقب 10سنوات من العمل بالدستور .
نصوص الدستور والقانون بشأن انتهاء الإشراف القضائى فى مصر
نص الدستور جاء فى المادة 210 حيث نص على أن يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التى تجري فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
وترجم هذا النص المادة (٣٤) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بأن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين فى هذا القانون وقرارات الهيئة.
رسميا .. انتهاء الإشراف القضائى على أى انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاءات فى مصر بحكم دستور 2014 وتعديلاته
بطبيعة الحال أى تعديل على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أن يسبقه تعديل على مستوى النص الدستورى خاصة أن النص القانونى هو ترجمة للنص الدستورى، ومن ثم يكون نص الدستور والقانون نافذ الآن بداية من صباح يوم الخميس 18يناير 2024 أى بمرو الـ 10سنوات من تاريخ العمل بالدستور الصادر فى 17يناير 2014 وهو الأمر الذى يتطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك لدراسة الأمر سواء بإعداد الكوادر المنوط بها الإشراف على أى عملية انتخابية مقبلة وقد تكون الانتخابات البرلمانية 2026والتى ستبدأ إجراءاتها فى 2025.
وسيكون السؤال هل سنكون أمام إجراءات من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعداد الكوادر للإشراف علي الانتخابات مع الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية أم سنكون أمام تعديل للدستور ومن ثم تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكيد على استمرار الإشراف القضائى أم سنكون أمام ماذا؟وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.
