تستعد مصر هذا الأسبوع لسداد أول أقساط وفوائد قروض صندوق النقد الدولي لعام 2025، بعد أن قامت بسداد جميع التزاماتها المستحقة للمقرض الدولي عن عام 2024.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، ستقوم مصر بسداد أقساط وفوائد بقيمة تقارب 252.2 مليون دولار موزعة على دفعتين، حيث تستحق الأولى بمبلغ 97.01 مليون دولار في 16 يناير، والثانية بنحو 155.2 مليون دولار في 29 يناير.
وتتوقع مصر أيضًا الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار خلال هذا الشهر، كما صرح وزير المالية أحمد كجوك، بعد أن حصلت على شريحتين بإجمالي 1.64 مليار دولار من أبريل إلى أغسطس 2024، وكانت الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار في نهاية 2022.
في نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت بعثة صندوق النقد عن توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل المدد الخاص بمصر، دون تحديد موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على تقرير المراجعة وصرف الشريحة الرابعة التي تقدر بـ 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 1.2 مليار دولار).
وأشار الخبير الاقتصادي أحمد خطاب إلى أن موعد صرف الشريحة الرابعة قد لا يكون قبل نهاية الشهر الحالي، وقد يتم صرفها في فبراير المقبل، نظرًا لعدم تحديد موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لمراجعة مصر حتى الآن.
وأكد خطاب أن إدارة الصندوق والدول المؤثرة في المجلس التنفيذي تسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد.
كما أوضح أن مصر قامت بإصلاحات هيكلية خلال العام الماضي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد ووكالات التصنيف الائتماني، في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وفقًا لبيانات صندوق النقد، فإن الدول المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي تشمل جزر البهاما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وألبانيا. ومن المتوقع أن تحصل مصر خلال العام الحالي على شريحتين إضافيتين بقيمة 2.6 مليار دولار بخلاف الشريحة الرابعة.
في نهاية 2024، تمكنت مصر من تخفيف عبء ديونها لدى صندوق النقد الدولي بنحو 6 مليارات دولار، مما أدى إلى تراجعها مركزًا واحدًا في قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من الصندوق، لتحتل المركز الثالث بإجمالي ديون يصل إلى حوالي 8.74 مليار وحدة حقوق سحب.
وخلال العام الحالي، يتعين على مصر سداد حوالي 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد، ثم 2.7 مليار دولار في 2026، ومن المتوقع أن تتغير هذه الأرقام بناءً على تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر الماضي، وكذلك وفقًا لحركة أسعار وحدة حقوق السحب الخاصة.
