أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف من فكرة العملة الوطنية الرقمية الجديدة الذي تقدم بمقترح رغبة إلى «الشيوخ» بشأنها، وستجري مناقشتها يوم الاثنين المقبل، هو محاربة العملات المشفرة من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذا للسياسات النقدية كأحد الأدوات لضبط السوق.
وثيقة ملكية الدولة
وقال «نجاتي»، في تصريحات صحفية إنّه وفقًا لقانون البنك المركزي فإنه يجوز إصدار تلك العملة، وهو ما جرت الإشارة إليه في «وثيقة ملكية الدولة» بأن العملة ستكون جاهزة عام 2030، موضحًا: «سنحاول الضغط من أجل تقليل هذه المدة».
وحول كيفية التعامل من خلال العملة الوطنية الرقمية، أوضح: «يمكن التعامل عبر العملة الوطنية الرقمية من خلال التطبيقات الإلكترونية، ويجوز للمواطن عند طرحها استبدال النقود الورقية والمعدنية إلى نظيرتها الرقمية، مؤكدًا أنّ تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسهيل عملية مبادلة العملة مع الدول الأخرى».
أسباب طرح العملة الوطنية الرقمية
وتابع: تعد العملة الوطنية الرقمية، أحد أدوات البنك المركزي في كبح جماح التضخم، وضبط السوق، والتقليل من تتبع الأموال، وتقضي على تزوير العملة وتقضي أيضا على السوق السوداء.
وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها، الاثنين المقبل، إصدار عملة وطنية رقمية لأول مرة في مصر، ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، بناءً على مقترح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء.
