تعتزم مصر وقطر، في الدفع نحو حلول سياسية للانقسام الفلسطيني عبر المساهمة في تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة، بحسب ما صرح به السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط.
وسيشمل ذلك استشارات مع جميع الفصائل السياسية الفلسطينية، بما في ذلك حماس، حسب ما ذكرت “جارديان”.
كما تبدو هذه الخطوة جزءًا من مساعي لتوضيح جاهزية الحكومة الفلسطينية المؤقتة بعد استقالتها، التي تم إصلاحها وتمتلك جذورًا في الحركة الفلسطينية، لتولي السلطة في غزة والضفة الغربية، عقب أي وقف لإطلاق النار.
وأكد زملط أن حماس لن تكون لها أعضاء في الحكومة التكنوقراطية الجديدة، ولكن يظهر التشاور معها جهودًا مستمرة لفحص إمكانية تحقيق وحدة فلسطينية بين حماس وفتح.
وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، استقالته واستقالة حكومته بشكل جماعي، مشيرًا إلى أن جهوده الأخيرة في الإصلاح الداخلي لم تكن كافية بما يكفي.
ومنذ طرد حماس لحركة فتح من غزة في عام 2007، انقسم الفصيلان، حيث أكد السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، أن الحكومة التكنوقراطية الجديدة ستكون بدون فصائل، وستكون مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي.
ويأمل زملط أن تتبع الحكومة التكنوقراطية انتخابات برلمانية ورئاسية بمجرد شفاء الجراح، دون تحديد جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أنها قد تتم خلال أشهر وليس سنوات.
كما تشير استطلاعات الرأي حاليًا إلى أن حماس قد تفوز في الانتخابات، لكن تحديد الرأي العام يعتمد على وقف إطلاق النار.
ويقول زملط إن التقدم قد يعتمد على مدى تمكن اليمين في الحكومة الإسرائيلية من السماح لحكومة التكنوقراط بالحكم دون حرمانهم من الإيرادات وتقييد الحركة في الضفة الغربية.
وأخيرًا، زملط يشير إلى أنه نظرًا لمستوى الدمار وحالة المجاعة، فإن من المرجح أن يموت 10 آلاف فلسطيني آخرين حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار الآن.
يذكر أنه قد تم دخول جهود الوساطة المصرية – القطرية في مرحلة الضغوط للتوصل إلى اتفاق “هدنة” بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.
ويهدف ذلك إلى إقناع الطرفين بالموافقة على بنود الهدنة، مما يمكن تنفيذها في بداية شهر رمضان.
ومؤخرًا أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن بحلول يوم الاثنين المقبل.
ويسعى المفاوضون الإسرائيليون وحماس خلال هذا الوقت لتحديد شروط الاتفاق، وتم وضع إطار لوقف القتال في باريس خلال لقاءات مع مبعوثين من قطر والولايات المتحدة ومصر، وتم تقديمه لحماس.
