متابعة _ عبدالرحمن شاهين
أكد محمد معيط وزير المالية، إعادة هيكلة وزارة المالية بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس في جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد في ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي.
وكشف عن استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ لضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التي تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛ بما يُسهم في تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس في جودة الخدمات العامة، باعتبارها مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، فى جمهوريتنا الجديدة.
وأوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية، بدلًا من المؤسسات الحكومية، على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة؛ لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.
وأشار الوزير، إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات، ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، وتنعكس في تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي.
وأشار إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، على نحو يُعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة في مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت في «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما في ذلك الرخصة الذهبية؛ لتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.
وبدوره، أوضح د. عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن الهيكل التنظيمي الجديد يستهدف استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه؛ ليُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.
