سارة حمزة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة حريصة خلال موازنة العام المالي الحالي 2023/2024؛ على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص الآتي
– 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
– 31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»
– 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة
– 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي.
– 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
– 202 ملياري جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
وذكر أن الدولة حرصت في الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاعات الآتية:
– القطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه.
– قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ691.5 مليار جنيه،.
– 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
وتابع “معيط” أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
