في أول تعليق قانوني على الجدل المثار حول دعوى الإعلامية بوسي شلبي لإثبات علاقتها بالراحل محمود عبد العزيز، أوضح المحامي علي صبري أن المحكمة رفضت الدعوى بشكل قاطع، بسبب عدم توافر الأدلة القانونية الكافية لإثبات عودتها كزوجة بعد الطلاق.
وقال صبري في لقائه مع برنامج ET بالعربي: “الدعوى ارتكزت على مواقف شخصية حدثت بين عامي 2010 و2015، مثل السفر والإقامة المشتركة، لكن القانون لا يعترف بهذه الوقائع إذا لم تُثبت مراجعة رسمية خلال فترة العدة التي كانت عام 1998 بعد الطلاق”.
وأضاف أن القانون المصري يشترط وقوع المراجعة خلال الشهور الثلاثة التالية للطلاق حتى تُعد الزوجة قد عادت إلى عصمة الزوج، وفي حال انتهت العدة دون ذلك، فلا يمكن إثبات العلاقة الزوجية إلا بعقد زواج جديد.
وبذلك، تكون المحكمة قد أسدلت الستار قانونيًا على القضية، مؤكدة أن ما قدمته بوسي شلبي لا يرقى لمستوى الإثبات المطلوب لإقرار صفة الزوجة رسميًا بعد انتهاء العدة.
