يبدأ اليوم عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يتم تطبيق قانون العمل الجديد، والذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق عليه خلال احتفال عيد العمال 2025، الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
وتضمن قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من المكتسبات للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يعد نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، على النحو التالي:
مكتسبات قانون العمل الجديد
– يضمن مكتسبات واضحة للعمال.
– يرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم.
– يؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة.
– يعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين.
الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج
– يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل بذلك خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
– فلسفة قانون العمل مبنية على بناء علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل.
– الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
– قانون العمل يقاس نجاحه بمدى ارتباطه بتحقيق مصالح العامل وصاحب العمل والحكومة وكيف يتم تحقيق توازن في بعض الأحيان تكون متعارضة أو مختلفة.
– القانون جعل التدريب وشغل الوظائف بعيد عن العقيدة والأصل والجنس والانتماء السياسي والنقابي ليس لهم تواجد بل شغل الوظيفة بناء على الكفاءة وذلك لم يكن موجود سابقا.
الوفاء لحقوق العاملين
– قانون العمل الجديد تم إعفاء العامل من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة عندما ينشأ نزاع بينهم وبين صاحب العمل نظرا لضعف قدرتهم المالية.
– قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل أنه في حالة غلق المصنع أو الشركة يحدد أجل بالوفاء لحقوق العاملين.
ومن أبرز ملامح قانون العمل الجديد
– نصت المادة 70 على أحقية المرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل تمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
– تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
المرأة العاملة
– وفقا للمادة 72 يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين ولثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
– ويجوز لها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة.
إلغاء استمارة 6
– ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي، ويعد هذا من أبرز المكتسبات حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي ويمنع الفصل غير المبرر.
– ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني ويعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
– حدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش، ومنها:
– بلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا (منها 120 شهرا فعلية على الأقل).
– الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار لجنة مختصة.
– في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من إنهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.
– بعد مرور سنة على انتهاء الخدمة، تُشترط مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا مع نفس الشروط السابقة.
