في تطور مثير يُظهر الجانب المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي، كشفت السلطات عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمستخدمي “تيك توك” في مصر. حيث تم رصد شبكة من صناع المحتوى الذين استغلوا شهرتهم الرقمية لتجميع عشرات الملايين بطرق غير قانونية وتحويلها إلى أصول فاخرة وأعمال ظاهريًا تبدو قانونية.
التحقيقات أوضحت أن المبالغ التي تم غسلها تجاوزت 160 مليون جنيه، تم الحصول عليها من خلال نشر محتوى غير لائق على منصات الفيديو المشهورة. هذه المقاطع، التي كانت تحتوي على إيحاءات جنسية جلية، حصدت مشاهدات كبيرة مما ساهم في تدفق الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت سريعًا إلى أرباح طائلة.
وكشفت المعلومات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصادر أموالهم عبر استثمارها في شراء عقارات فاخرة تشمل فيلات وقصور، بالإضافة إلى سيارات فاخرة ومتاجر. كما قاموا بتوزيع جزء من الأموال على أنشطة تبدو قانونية في ظاهرها، بهدف إبعاد الشبهات عنهم.
لضمان عدم اكتشاف تورطهم، لجأ بعض المتهمين إلى إنشاء شركات وهمية لتفسير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات بنكية تابعة لأقاربهم ومعارفهم. وظهر أن عددًا من المعاملات تم بصرف نقدي خارج القنوات المصرفية الرسمية، مما زاد من الاستفهامات حولهم.
القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على جرائم غسل الأموال قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات ومصادرة الأصول الناتجة عن النشاط غير القانوني. وتصبح العقوبات أكثر تشددًا إذا كان مصدر الأموال مرتبطًا بجرائم أخلاقية أو تم من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تزال التحقيقات جارية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات الأمنية والرقابية توسيع نطاق تتبع الأموال المشبوهة القادمة من المنصات الرقمية. وتتزايد الدعوات للرقابة الصارمة على المحتوى المنشور، وزيادة العقوبات على من يستغل التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير قانونية.
